التخطي إلى المحتوى
الاستيلاء على 20 ألف درهم بذريعة توفير وظيفة وهمية في الإمارات
الاحتيال الوظيفي

القضاء الاماراتي  يغرم شخصين بمبلغ 20 ألف درهم إماراتي  تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأحد الاشخاص  حيث اوهما الشخص بتوظيفه في أحد الشركات

وفي هذا السياق حكمة محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية على شخصين بمبلغ 20 ألف درهم أمارتي تقريبا وإلزامهما بالرسوم والمصاريف حيث قاما الشخصين بالنصب والاحتيال على أحد الاشخاص اذ اوهماه بتوفير فرصة عمل له في إحدى الشركات الكبرى

التفاصيل

بناءا على التحقيقات فقد قام أحد الاشخاص بتقديم شكوى ضد شخصين أرسلا له بريداً إلكترونياً، تضمن توفير وظيفة عمل له في إحدى الشركات، وبعدها قاما بإرسال عقد عمل له، وطلبا منه التوقيع عليه، وتحويل مبالغ نقدية لتخليص إجراءات التعاقد مع الشركة وبعد ذلك قام المجنى عليه بتحويل مبلغ 19,780 درهماً على دفعتين، بموجب حوالتين، للمشكو عليهما.

وعندما بدأ مطالبتهما بتحديد موعد لمباشرة عمله في الشركة شرعا في المماطلة والتهرب منه، ومن ثم عدم الرد على اتصالاته، الأمر الذي دعاه إلى فتح بلاغ ضدهما وطالبا في البلاغ إلزام شخصين، بأن يؤديا له مبلغ 19 ألفاً و870 درهماً، والذي تحصلا عليه عن طريق عملية نصب واحتيال، تمحورت حول توفير فرصة عمل وهمية، بجانب إلزامهما بتعويض مادي وأدبي بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وعلى الفور ألقت الجهات المعنية القبض على المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانتهما، وتغريمهما مبلغاً مالياً، مع الأمر بإبعادهما عن الدولة، وإلزامهما بالرسوم القضائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض. أشارت المحكمة إلى أنه طبقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، لافتة إلى أن ثبوت خطأ المشكو عليهما، يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهما، وقد لحق الشاكي من جراء الاستيلاء على أمواله ضرر، يتمثل فيما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعوره بالحزن والأسى، بعدما خدعاه بوجود وظيفة في إحدى الشركات بالدولة، والمحكمة ترى في مبلغ 3 آلاف درهم، التعويض الجابر لكافة الأضرار.

من جانبها قضت المحكمة، بإلزام المشكو عليهما بالتضامن، أن يؤديا للشاكي مبلغ 19.780 درهماً، وإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن للشاكي مبلغ 3 آلاف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان

إقرأ أيضاً :