التخطي إلى المحتوى
النيابة العامة في الإمارات تحذر من عقوبات الترويج المضلل للمستهلك
النيابة العامة في الإمارات تحذر من عقوبات الترويج المضلل للمستهلك

تم الكشف عن فرض عقوبات تصل لـ 500 ألف درهم عند نشر بعض الإعلانات على مواقع التواصل وفي هذا السياق فقد قامت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوضيح عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.

وفي هذا السياق وفي إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة فقد نشرت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه طبقا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال التالية :

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك .

أولا الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.

ثانيا الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.

إقرأ أيضاً :