التخطي إلى المحتوى
حاكم دبي يصدر قانون تأسيس "سالك"
محمد بن راشد

محمد بن راشد يُصدر قانون تأسيس شركة "سالك" كشركة مساهمة عامة

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصدر قرار بتأسيس شركة "سالك" والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها.

وفي هذا السياق فقد صرح نصدر مطلع ان شركة "سالك" والتي أمر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتأسيسها (ش.م.ع) اي انه جميع أسهُم شّركة "سالك" مملوكة بالكامل لحُكومة دبي، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهُم الإسميّة التي يملكونها.

وافاد المصدر مدة الشركة بفترة (99) تسع وتسعين سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً لنظامها الأساسي. ويكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج الإمارة.

هذا وقد نص القانون الذس أصدره سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخاص بتأسيس شركة "سالك" أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتها المُتعلِّقة بتشغيل وإدارة نظام التعرفة المُروريّة، المُحدّدة في القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما يضمن تمكين الشّركة من تحقيق الغايات التي أنشِئت لأجلِها، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه الهيئة مع الشّركة، ويتحدّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه، كما نص القانون على أن تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة للهيئة ذات العلاقة بنظام التعرفة المُروريّة، التي سيتم نقلها إلى الشّركة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب هيئة الطرق والمواصلات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

الجدير بالذكر ان أهداف الشركة تشمل تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرفة المُروريّة حصريّاً داخل إمارة دبي، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة للتعرفة المُروريّة، إضافة إلى إدارة وتطوير وتشغيل الأنظمة المرورية، وفقاً للعقود التي تبرمها مع الجهات المختصّة بهذه الأنظمة داخل إمارة دبي وخارجها، كذلك تقديم الخدمات الاستشاريّة في مجال أنظِمة المُرور والتعرفة المُروريّة، والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لإعداد الدراسات المتعلقة بمخططات ومواقع بوابات التعرفة المرورية بالإضافة إلى أي أغراض أخرى يحددها نظامها الأساسي هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم .

إقرأ أيضاً :