التخطي إلى المحتوى
إلزام مؤسسات العمل في الإمارات بتطبيق الحماية التأمينية الموحدة على الموظفين
العمل في الإمارات

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تلزم جميع المنشأت  بتسجيل الموظفين لعاملين بالدولة في النظام الموّحد لمد الحماية التأمينية بما في ذلك العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي هذا السياق فقد أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية انه يجب على جميه جهات العمل الالتزام بتسجيل المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين بالدولة في النظام الموّحد لمد الحماية التأمينية حيث يعد ذلك إلزامياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن المجلس بتاريخ 22 يوليو 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس وسمي النظام بـ "نظام مد الحماية التأمينية"، وحدد هيئة المعاشات كجهة تنفيذية للنظام في الدولة.

كما افادت الهيئة انه يشترط لخضوع الموظف للتأمين أن تسري عليه أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولته، وأن يكون متمتعاً بجنسية إحدى الدول الخليجية، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون تقاعد مدني، وفي حال فقدان أي من هذه الشروط يتم إيقاف اشتراكه في النظام.

هذا تتمثل آلية التسجيل بالنظام في قيام جهاز التقاعد في الدولة مقر العمل بالتنسيق مع جهاز التقاعد في الدولة موطن العامل لتسجيل الموظفين ومتابعة تحصيل اشتراكاتهم الشهرية طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولهم، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل.

الجدير بالذكر ان مسؤولية سداد الاشتراكات عن المواطن الخليجي تقع على عاتق صاحب العمل الذي عليه استقطاع نسبة المؤمن عليه مع النسبة المقررة عليه وتحويلها شهرياً إلى الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في الدولة موطن العامل هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليومز

إقرأ أيضاً :