التخطي إلى المحتوى
تحديد غرامة مخالفي قانون التعاونيات الجديد في الإمارات
غرامة المخالفات

المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية يناقش  مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.

وفي هذا السياق يناقش اليوم المجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس المجلس صقر غباش ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية

الأول في شأن "التعاونيات"

الثاني "بشأن تنظيم الوكالات التجارية"

الثالث "بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية ".

أما فيما يتعلق بمشروع ع قانون اتحادي في شأن التعاونيات فقد عمل مشروع القانون على تحقيق هذه الأهداف في ديباجة و (32) مادة، تناولت أهمها "التعاريف والأحكام العامة للمشروع، وكذلك الأحكام المتعلقة بتأسيس التعاونية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة والضبطية القضائية، والعقوبات والغرامات الإدارية، والإدراج في الأسواق المالية والتحول إلى الشركات التجارية".

هذا وقد صرح مصدر مطلع ان أن مشروع القانون له أهمية كبيرة كونه يتواكب مع التطور الكبير الذي لحق بقطاع التعاونيات بالعالم، وعلى سبيل الخصـوص ظهور أنواع جديدة من التعاونيات، مثل تعاونيات المنصـات والتعاونيات الرقمية، فضلاً عن أن مشروع القانون شهد مجموعة من الأحكام التطويرية الجديدة التي لم ترد في القانون السـاري حالياً.

كما أفاد المصدر أن اللجنة ارتأت أن تضيف حكماً جديدا لمشروع القانون مضمونه "أن يكون مؤسسي ومساهمي التعاونية الاستهلاكية النمطية من مواطني الدولة كما منح مشروع القانون الأسهم التفضيلية امتيازاً على الأسهم العادية من حيث الأولوية في حصول الأرباح و استيفاء قيمتها حال تصفية أو حل التعاونية، وهو نهج قد يؤدي إلى عدم تطور التعاونيات وقيامها بالدور المأمول منها في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.

إقرأ أيضاً :