التخطي إلى المحتوى
محكمة أبو ظبي: إلزام شركة طيران بدفع تعويض لـ مسافر 21 ألف درهم
تأخير رحلة الطيران

ورد في نبأ عاجل.. صدور حكم قضائي من محكمة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يقضي بإلزام شركة طيران بدفع 21 ألف درهم تعويضاً لمسافر بسبب تأخير الرحلة لنحو 24 ساعة.

وفي هذا السياق فقد حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية لشاب أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة طيران خاصة، طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 4 آلاف و150 وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادلها مبلغ 21 ألف و233 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك تعويضاً عن قيام شركة الطيران المشكو عليها بتأجيل الرحلة القادمة إلى أبوظبي، لمدة يوماً، وتأخير موعدها الجديد عدة مرات بان تؤدي الشركة له مبلغ 4150 وحدة حقوق ما يعادل نحو 21 ألفاً و223 درهماً.

حيث أفاد الشاب في دعواه نه حجز تذكرة عودة من موطنه إلى أبوظبي عبر الطيران المشكو عليها، إلا أن الأخيرة قامت بتأخير رحلته الأمر الذي حال لسفره بذات اليوم و اضطراره للسفر في اليوم التالي، ولم يتوقف التأخير لهذا الحد بل تغيرت مواعيد رحلته في اليوم التالي عدة مرات، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، وساند دعواه بصور ضوئية من تذكرة سفر، خطابات من الشركة المشكو عليها مترجمة ترجمة قانونية فيما لم يحضر من يمثل المشكو عليها رغم الإعلان قانوناً.

الجدير بالذكر ان ها أن المادة 19 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي "اتفاقية مونتريال" قد نصت على أن الناقل يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير

كما أن المادة 22 من ذات الاتفاقية على أنه في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة 19 تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4.150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان.

إقرأ أيضاً :