التخطي إلى المحتوى
محكمة أبو ظبي: إلزام شركة بدفع 250 ألف درهم تعويض لعامل بسبب إصابة العمل
إصابة العمل

القضاء الاماراتي يلزك أحدى الشركات أن تؤدي مبلغ 250 ألف درهم لعامل  تعويضاً مادياً وأدبياً مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وفي هذا السياق فقد خسر أحد العامل بإحدى الشركات مشط ساقه اليمنى التي تم بترها نتيجة حادث تعرض له في موقع عمل تشرف عليه الشركة التي يعمل بها وذلك أثناء نقله لأنابيب مياه لدفنها تحت الأرض، حيث سقطت على قدمه إحدى الأنابيب التي كان يتولى مهام نقلها.

وعلى هذا قام العامل برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإداريةطالب فيها بإلزام شركة بدفع مبلغا قدره 4 ملايين و300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته مع إلزام الشركة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

حيث افاد العامل في شكواه أن الحادث فوت عليه فرصة العمل والكسب ومصدر العيش، الأمر الذي يطالب فيه بالتعويض بما يشمل ما أصابه في ذلك من مرارة وحسرة، واحتياجه إلى جزء صناعية حتى يستطيع المشي مرة ثانية كما قدم العامل لهيئة المحكمة صورة تقرير طبي شرعي وصورة الحكم الصادر، وصورة من رخصة المشكو عليها.

من جانبها حكمت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 250,000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً مع إلزامها بالرسوم والمصروفات كما رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف الذي قدمته الشركة أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

إقرأ أيضاً :