التخطي إلى المحتوى
حالات السماح باستقطاع جزء من راتب العامل في الإمارات
استقطاع الراتب

وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات العربية المتحدة تحدد الحالات التي  يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل.

وفي هذا السياق فقد حددت الوزارة بعض الحالات التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العام وذلك ضمن قانون تنظيم علاقة العمل ولائحته التنفيذية وهي

أولا استرداد القروض التي منحت إلى العامل حيث أفادت الوزارة ان الخصم يكون ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أيّ فوائد، أو بسبب استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20 %) من الأجر.

ثانيا يمكن استقطاع مبلغ من الراتب لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة، أو عند اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة، أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة، أو عند وجود أي أقساط لمشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل.

ثالثا يجوز خصم مبالغ من العامل، بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة، والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5 %)من الأجر، أو بسبب وجود ديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل.

رابعا اقتطاع المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه، أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر.

رابعا في ما يتعلق بنهاية الخدمة، فأوضحت الوزارة أن العامل المواطن يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة، كما يستحق العامل الأجنبي، الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان.

إقرأ أيضاً :