التخطي إلى المحتوى
10 آلاف ريال غرامة فورية لمن يخالف هذه القوانين التي تخص العمالة الوافدة
10 آلاف ريال لمن يخالف هذه القوانين بعد سن قوانين هامة تخص العمالة الوافدة

10 آلاف ريال سعودي غرامة فورية تطبق علي المخالفين بشكل فوري ، لمن يخالف بعض القوانين التي تخص العمالة الوافدة ، في المملكة العربية السعودية .

عشرة آلاف ريال غرامة فورية لمن يخالف هذه القوانين التي تخص العمالة الوافدة بالمملكة ، وذلك بعد سن قوانين هامة تخص العمالة الوافدة في السعودية ، ومن هنا فان هذا القرار يهدف لحماية العمالة السعودية والوافدين ، من الفصل التعسفي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية .

ولمزيد من التفاصيل تابعونا علي موقعنا الوسط الاخباري من خلال هذا السياق ، قد اعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات، حيث نشر القرار في الجريد الرسمية..

ومن هنا فاليكم نص القرار على توقيع غرامة عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية بقيمة 10.000 ريال سعودي تتعدد بتعدد الحالات والعاملين ، وقد اكدت مصادر مطلعة قريبة الصلة بوزارة الموارد البشرية السعودية للعربية.نت .

إن القرار يهدف لحماية العمالة السعودية ، وكذلك جموع الوافدين من الفصل التعسفي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية , وفي سياق متصل كشفت وزارة القوى العاملة المصرية تلقي مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض .

تقريراً باتخاذ السلطات قراراً بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير مشروعة ، حيث قد اكد المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، قال في تقريره إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد سليمان الراجحي.

اتخذ قرارًا وزاريًا بموجبه أضيفت الفقرة رقم "63" إلى جدول المخالفات ، والعقوبات المقابلة لها الواردة في البند للقرار الوزاري رقم 178743 ، وعلي حسب بيان القوى العاملة المصرية، فإن الفقرة نصت على تغريم المنشأة غير الملتزمة "بتطبيق تنظيمات .

وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية" بنحو 10 آلاف ريال سعودي ، حيث يعتبر القرار مُلزمًا لجميع المنشآت من أجل تنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، وذلك في غضون فترة الإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها المملكة للتعامل مع وباء فيروس كورونا.