التخطي إلى المحتوى
السعودية تصدر قرارها بتحمل الرسوم المفروضة علي العمالة الوافدة
تحمل الرسوم عن علي العمالة الوافدة

اخر قرارات وزارة العمل والجوازات اليوم ، أعلن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية سعي وزارة العمل لتنفيذ بعض الخطوات الهامة الإيجابية والتي بدورها تساعد المغتربين القادمين للعمل بالسعودية على التخلص من نظام الكفالة الذي فرض عليهم، على أن يكون ذلك بشكل نهائي، ولذلك سنوضح في هذا المقال عبر موقع زيادة اخر قرارات وزارة العمل والجوازات اليوم.

سنوضح بالتفصيل آخر قرارات كل من وزارتي العمل والجوازات اليوم في الفقرات الآتية: أولاً: القرارات التي تم إصدارها من قبل وزارة العمل اليوم ، حيث قد أصدرت المملكة العربية السعودية قرارها بتحمل الرسوم التي تم فرضها على العمالة الوافدة إليها على أن يسري العمل بذلك منذ أكتوبر 2021.

حيث أن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قرر أن تقوم المملكة بحملها للمقابل المالي الذي يتم فرضه على العمالة الوافدة والذي يكون عن المنشآت الصناعية والتي تم الترخيص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة تصل إلى 5 سنوات أي حتى 2024.

من هنا فقد صدور قرار يمنع صاحب العمل السعودي من احتفاظه بالإقامة الخاصة بالعامل الوافد، كما لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة التأمين الطبي الخاصة بالعامل أو حتى جواز سفره، حيث كان هذا القرار مسبقاً يقتصر على جواز السفر فقط.

حيث قد تم تخفيض الفترة الخاصة بإزالة مخالفات العمل التي تم ارتكابها خلال فترة لا تزيد عن 10 أيام عمل، وتم إلزام المنشآت بهذا القرار، تعديلاً للمدة السابقة التي كانت تصل إلى شهر.

وايضا فقد تم منح الوافدين الذين يقومون بارتكاب المخالفات مدة شهرين كمهلة لهم كي يمكنهم سداد مخالفاتهم، على أن تكون تلك المهلة منذ حصول الوافد على القرار الإداري أو الحكم النهائي لذلك، وجاء ذلك تعديلاً للمدة السابقة التي كانت تقتصر على 15 يوم فقط ، وفيما يخص القرار الصادر بشأن فصل العامل دون حصوله على مكافأة نهاية الخدمة.

فقد أوضحت وزارة العمل السعودية أن قرار الفصل هذا يحدث بعد استنفاد العامل للإنذارات التي توجه له في حالة انقطاع العامل عن عمله دون وجود أية أسباب مشروعة لذلك وذلك لمدة تزيد على 15 يوماً متصل خلال سنة التعاقد، وتم التصريح بأنه لا يسمح بالغياب المتقطع لمدة 30 يوماً منفصلة في العام التعاقدي دون إبداء أسباب مشروعة لحدوث ذلك، كما لا يسمح بإصدار أي إيذاء أو اعتداء جسدي لزملاء العمل.

صرحت وزارة العمل السعودية بعدم رغبتها في التخفيض من أعداد العمالة الوافدة، أعربت عن نيتها في فتح المجال لتلك الأيدي العاملة، حيث أنها في حاجة إلى ذلك في الآونة القادمة لسد احتياجات السوق السعودي، وهذا يعود بالنفع على العمالة الوافدة.

اتخذت الحكومة السعودية قرار بإلغاء سعودة المهن التالية (كاتب الحسابات، مدير المبيعات، محاسب عام، مدير حسابات، مندوب المشتريات، بائعين، سكرتير طبي، أمين المستودع، صيدلي، الممرض، السكرتير التنفيذي، طبيب اختصاصي جراحة الفم والأسنان، طبيب أسنان صحة عامة، استشاري الأسنان، استشاري جراحة الفم والأسنان.

استشاري الأسنان صحة عامة، وجاء ذلك بعد الأوامر التي أًصدرها الملك سلمان بهدف الارتقاء بالمستوى الخدمي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لزائريها وعمالتها الوافدة والمقيمين بها، ونبع هذا القرار من منطلق تخفيف أعباء الرسوم عن كاهل العمالة الوافدة، كما يضمن ذلك توفير وسائل الراحة والأمان خلال فترة الإقامة والعمل.

أيضاً قررت الحكومة بالنسبة لبعض المهن أن يتم سعودتها بنسبة 100% وغير مسموح لأي من العمالة الوافدة بامتهان هذه المهن، وهي كالتالي (محلات بيع السجاد، محلات لبيع قطع غيار السيارات، محلات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، محلات بيع مواد البناء والإعمار، محلات الساعات، محلات للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محلات النظارات).

وأوضح وشدد مكتب العمل على أنه في حالة وقوع أي مخالفة لقرار سعودة بعض المهن والوظائف حينها يتم فرض غرامة مالية على أصحاب الأعمال الذين ارتكبوا المخالفة وقاموا بتعيين عمالة وافدة في المهن التي تم سعودتها، مشددين ومصرحين بزيادة قيمة الغرامة في حالة تكرار الخطأ.

وجاء هذا القرار نابعاً من ارتفاع نسبة البطالة للشباب السعودي، ومن هنا يتوجب على الجهات المسؤولة توفير فرص العمل لأبنائها، مما يحقق التوازن والاندماج داخل المملكة، بالإضافة لاستيعاب عدد من العمالة الوافدة أيضاً مما اضطرتهم الظروف لترك بلادهم والمجيء بحثاً عن العمل.

تم التصريح بأنه لا توجد أية نية حالية كي يتم زيادة الرسوم التي تتعلق بالوافدين بل أنها تظل ثابتة كما هي عليه الآن، إلا أن في الوقت الحالي تتم بعض المراجعات التي تتعلق بهذا الشأن، حيث تم التصريح بأنه لا يرجح الإلغاء التام لتلك الرسوم على المرافقين للعمالة.

ولكن توجد خطة لإعادة هيكلتها مرة أخرى بما يتفق مع التوازن المالي داخل المملكة، إلا أنه لم يتم التصريح بأي قرار يتعلق برسوم الوافدين سوى رسوم المقابل المالي للعمالة الذي تم ذكره سابقاً ، أصدرت وزارة العمل بيانها الذي تنص فيه على أن الرسوم التي تم فرضها على العمالة الوافدة إلى المملكة سوف تصل إلى 800 ريال سعودي شهرياً.

كما أوضحت أن الرسوم التي يتم فرضها على المرافقين للعمالة الوافدة سوف يتم مضاعفتها حتى تصل إلى 400 ريال سعودي شهرياً وذلك بحلول عام 2020، حيث أوضحت الوزارة بكل صراحة بأنه لا توجد أية نية لتثبيت العائد المالي عن المغتربين أو إلغاء الرسوم على المرافقين.