التخطي إلى المحتوى
إسقاط الإقامات عن 40 ألف وافد ورفع رسوم الإقامة والتأشيرات لهذه الاسباب
إسقاط الإقامات عن آلاف الوافدين ورفع رسوم الإقامة ورسوم التأشيرات

إسقاط الإقامات بقرار مجحف علي آلاف الوافدين والعاملين بالبلاد ، ورفع رسوم الإقامة وايضا رفع رسوم التأشيرات ، الامر الذي جعل الكثير من الساعين علي لقمة العيش في أشد الضيق ، بعد توالي الازمات عليهم فليس من المنصف ان يجدوا أنفسهم ، عاطلين عن العمل بمجرد قرار غير مدروس .

إسقاط الإقامات عن 40 ألف وافد ورفع رسوم الإقامة وكذلك رسوم التأشيرات ، الأمر الذي أعلن من خلالة مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية العميد الدكتور حمد رشيد الطوالة ، إسقاط إقامة نحو 40 ألف وافد جاء ذلك أثناء وجودهم خارج دولة الكويت ، وذلك بعد توقف حركة الطيران التجارية، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

منذ شهر مارس الماضي، لافتا في الوقت نفسه الى رفع مرتقب لرسوم الاقامات والتأشيرات ، وأكد الطوالة اليوم في تصريح صحفي اليوم ، أن إقامات الوافدين المتواجدين خارج الكويت، سقطت بسبب عدم تجديدها من قبل الكفيل، أو الجهة التي يعملون بها، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من العودة إلى الكويت، إلا بسمة دخول أو تأشيرة جديدة.

هذا وقد أضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أصدر توجيهات بتسهيل إجراءات من انتهت إقامته ويرغب بإلغائها نهائياً، ومن لديه جواز انتهت صلاحيته وتم تمديده لمنحه الإقامة.

وايضا الذين يبلغ عددهم نحو 68 ألف وافد، غالبيتهم من الجنسيتين المصرية والهندية ، موضحا أنه تم معالجة تلك الأزمة من خلال السماح بمنح الإقامة والتجديد والتحويل، شرط أن تقوم سفارة بلاده بختم التمديد.

وايضا والحصول على خطاب رسمي مصدق من قبل الخارجية الكويتية، ليتم استقباله وإنجاز معاملته بكل سهولة ويسر في إدارات شؤون الاقامة في محافظات الكويت الست ، وأشار إلى أن ذلك الإجراء يأتي من ضمن التعاطف مع هؤلاء المقيمين.

الذين ليس لديهم ذنب بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى لا تتقطع بهم السبل، خاصة أن الكثير منهم يرغبون بالعودة إلى دولهم ليتمتعون بالإجازة، لاسيما بعد أن توقفت الكثير من الأعمال لبعض الشركات، لافتا إلى تقدم نحو سبع آلاف مقيم من الجاليتين المصرية والهندية.

بايضا إلغاء إقامتهم بشكل نهائي والمغادرة خلال أزمة (كورونا)، معظمهم من العزاب ، وفيما يتعلق بوجود اتجاه لزيادة الرسوم، كشف مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، عن إعداد دراسة لتنظيم رسوم إقامات الأجانب.

وزيادة رسوم جميع أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل، وبطاقات "كروت" الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، ورفعها من قبل وزير الداخلية الكويتي إلى إدارة الفتوى والتشريع، مشيرا إلى أنه تم أخذ الموافقات القانونية عليها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وأنه ستيم إحالة القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة الكويتي؛ وذلك في إطار جهود الكويت لمعالجة الاختلالات السكانية ، وأوضح أن الرسوم الجديدة المقررة للإقامة، ستكون مقاربة لما هو مقرر في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنها سوف ترى النور قبل نهاية العام الحالي.

بعد إصدار لائحة تنظيمية تحدد المبالغ المطلوبة لكل فئات الإقامات المتنوعة ، وحول تصورات تعديل التركيبة السكانية في الكويت، أكد الطوالة مناقشة العديد من الدراسات في لجنة معالجة اختلالات التركيبة السكانية.

من ضمنها دراسة عن تحديد عمر المقيم الراغب بدخول الكويت ، حيث تزيد مدة إقامته عن 5 سنوات، إلا للحالات الخاصة المطلوبة من أصحاب الشهادات العليا والخبرات ، وكذلك وقف تحويل جميع أنواع الإقامات من الحكومي للأهلي أو العكس، والالتحاق بعائل وفتح تأشيرات كروت الزيارة، مشددا على أن الإقامة في الكويت، لن تكون مثل قبل أزمة فيروس كورونا، بل سيتم التضييق في إصدار التأشيرات، ومنح سمات دخول الوافدين إلى البلاد.