التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء يصدر 14 بند بشأن الوافدين وسوق العمل السعودي
مجلس الوزراء السعودي يصدر 14 قراراً خاصة بالوافدين وسوق العمل السعودي

مجلس الوزراء يصدر 14 بند جديد ، وذلك بشأن الوافدين العاملين بالاراضي السعودية ، ويخص ايضا وسوق العمل السعودي والمهن الحرة في جميع القطاعات ، والتفاصيل باستطراد مفصل من خلال السياق التالي .

مجلس الوزراء يصدر 14 بند بشأن الوافدين وسوق العمل السعودي ، حيث أقرر اليوم الملك سلمان وتم التصديق من جانبة ، علي 14 قرار جديد / من أبرز هذه القرارات تحمل المملكة رسوم الوافدين ، واستراتيجية العمل في التي تطبق قبل نهاية 2021 العام الجاري .

في ذات السياق فقد ترأس اليوم العاهل السعودي ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، من مكانة في قصر السلام بجدة عبر تقنية الكونفرانس ، ووافق مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، على عدد من القرارات الهامة.

ومن أبرزها ، والموافقة على نظام الشركات المهنية ، والاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ، ومن هنا فقد قرر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات؛ تشمل الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات .

وذلك في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى ، حيث قد وجه المجلس ، وقد بطرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات، وطرح 5 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.

بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات ، وتمت الموافقة على طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص ، وايضا فقد قرر مجلس الوزراء .

بأن تتحمل الدولة ـ لمدة 5 سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة ، هذا وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197) وتاريخ 23 ربيع الأول لعام 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من أول الشهر المقبل ، وايضا وافق المجلس، على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية .

ومن ثم فقد تمت الموافقة، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار والنظر في قراري مجلس الشورى وعلى التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على نظام الشركات المهنية ، هذا وقد قرر مجلس الوزراء، التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في 7 مجالات، تشمل المجال الثقافي، والمجالات الصحية، ومجال التأمين، ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكذلك مجال تبادل الأخبار، ومجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وفي مجال الأمن السيبراني ، وايضا فقد وافق مجلس الوزراء على ترقية فؤاد بن خالد بن عبدالعزيز الملحم إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء ، حيث قد قرر المجلس تعيين فهد بن حسن آل عقران.

وعضوان بن محمد الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، وتعيين سلمان بن يوسف الدوسري، ومحمد بن فهد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وقرر مجلس الوزراء إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية ، ومن هنا فقد فوض المجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه.

وذلك بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وحكومة إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية ، وايضا فقد فوض المجلس وزير الداخلية.

أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين؛ في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية ، وبدورة فقد وافق مجلس الوزراء.

على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي ، في المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية ، حيث فوض مجلس الوزراء أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو من ينيبه .

بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودار الكتب الوطنية التونسية في جمهورية تونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.