التخطي إلى المحتوى
الصيادون في أم القيوين يطالبون بإلغاء الرسوم المفروضة عليهم
رسوم الصيادين

يطالب الكثير من الصيادين وزارة التغير المناخي والبيئة بتوفير المحركات بكافة سعاتها وبمختلف أحجامها وأنواعها لجميع الصيادين  وخاصة أصحاب اللنشات منهم  وذلك في ظل ارتفاع تكلفة رحلات الصيد ايضا  ارتفاع أسعار المعدات.

حيث أكد نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين جاسم حميد غانم انه في ظل ارتفاع المصاريف التشغيلية لـ «دشات» الصيد، ومصاريف صيانة المحركات وقوارب الصيادين الامر الذي حد من قدرة الصيادين على دخول البحر بشكل يومي، وبالتالي عزوفهم عن المهنة، كما أن تلك المطالب تتأثر معها الكثير من المهن ذات العلاقة بالصيد.

هذا ويسعى الاتحاد لتذليل هذه المصاعب على الصيادين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها شركات توريد المحركات البحرية، خصوصاً في ظل عدم وجود إشعار للصيادين حتى الآن بوجود دعم بالمحركات من وزارة التغير المناخي والبيئة لهذا العام.

من جانبة أفاد أحد الصيادين ويدعى إبراهيم حميد إن على وزارة التغير المناخي والبيئة توفير المحركات ذات السعات الكبيرة لكافة الصيادين المستحقين لأن معظم الصيادين يمتلكون قوارب ذات أحجام كبيرة، والمحركات سعة 100 حصان لا تجدي نفعاً لذلك يجب على الوزارة توفير المحركات سعة 300 حصان بأسعار مناسبة لأن أسعارها مرتفعة في الأسواق الخارجية حيث أنه يبلغ سعر المحرك سعة 350 حصاناً 192 ألف درهم، وسعة 300 حصان 145 ألف درهم، كما طالبوا بضرورة إلغاء رسوم التجديد المفروضة، والتي تبلغ 2200 درهم، إضافة إلى تخفيف القوانين التي تحد من حركة الصيادين والنظر في سقف الراتب، بحيث لا يعطى الصيادون الذين تتجاوز رواتبهم الـ 30 ألف درهم محركات هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان.