التخطي إلى المحتوى
الشيخ محمد بن راشد يكشف قائمة الجهات الحكومية الأفضل والأسوأ في الدولة
محمد بن راشد

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  يوضح نتائج تقييم لخدمات الرقمية للحكومة وذلك بعد استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول رأيهم في خدمات 30 جهة حكومية.

حيث أفاد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا الإخوة والأخوات... وجهنا قبل 3 أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة و بعد استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول رأيهم في خدمات 30 جهة حكومية.. نرفق لكم أفضل خمس جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة.. ونعطي 90 يوما فرصة لتحسين الخدمات سنعيد تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها.

كما اشار سموه الى ان الجهات التي حققت خدماتها الرقمية أفضل تقييم تستحق الإشادة وننتظر منها المزيد، لتحقيق أهدافنا بأن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالميا في تقديم الخدمات.. نريد الوصول إلى 90% نسبة رضا المتعاملين عن كافة خدماتنا الحكومية الرقمية، وواثقون بقدرة فريق عملنا الحكومي على تحقيق هذا الهدف بأعلى درجات الكفاءة وفي أسرع وقت".

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التقييم المستمر أساس لمنهجية التطوير المستمر التي تتبناها دولة الإمارات وأن رأي المجتمع هو المقياس والمؤشر الحقيقي الذي تبنى عليه نتائج أي تقييم لأداء الحكومة الاتحادية وكفاءة خدماتها ووصولها إلى المتعاملين في أي وقت وأي مكان.

جاء ذلك خلال اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتائج تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية اتحادية في الخدمات الرقمية، ضمن عملية تقييم شاملة وجه سموه بإطلاقها في يونيو الماضي، لتشمل أكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

هذا وقد تصدرت وزارة الداخلية نتائج التقييم متقدمة قائمة أفضل الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية، وحلت بعدها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع.

أما فيما يتعلق بقائمة أسوأ الجهات في الخدمات الرقمية فضمت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

الجدير بالذكر ان عملية التقييم الشامل اعتمدت على عدة معايير هي مدى قدرة الجهات على تصميم تجربة خدمات رقمية سلسة وموحدة للمتعاملين، وتقديم خدمات استباقية، وتوظيف الممكنات الرقمية بما فيها الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والرابط الحكومي للخدمات، وضمان تطبيق مبدأ طلب المعلومات مرة واحدة والاستفادة من البيانات الرقمية للمتعاملين، إضافة إلى توفر كافة الخدمات بسلاسة عبر القنوات الرقمية من حيث المعلومات وإجراءات التقديم والحصول على الخدمة وتوفير برامج لإرشاد وتوعية المتعاملين بالخدمات الرقمية هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.