التخطي إلى المحتوى
الداخلية الإماراتية توضح تفاصيل إبعاد مجموعة من الوافدين الأفارقة
الداخلية الاماراتية

وزارة الداخلية الاماراتية تؤكد أن عملية الإبعاد التي طالت بعض العمال الوافدين تمت وفق الإجراءات القانونية حيث ثبت تورطهم في شبكات دعارة وجرائم الإتجار بالبشر وفي أعمال منافية للآداب العامة.

حيث أكدت وزارة الداخلية ان الاجهزة المعنية قد وردت اليها العديد من الشكاوي في إحدى المناطق في أبوظبي حول قضية إيقاف عمال أفارقة و احتجازهم وترحيل بعضهم إلى خارج الدولة فقد أوضحت الوزارة ان الضبطيات التي وقعت يومي 24 و25 يونيو الماضي، وشملت 376 امرأة ورجلا، تمت ضمن إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والقضايا الواقعة بالضرر على النساء وقضايا الابتزاز والاعتداء وفي أعمال منافية للآداب العامة وأن من شملتهم ثبت تورطهم في هذه الجرائم .

الجدير بالذكر ان دولة الامارات كانت سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وحفظ حقوق كافة فئات المجتمع بشكل يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم، ويردع من تسول له نفسه الإقدام على تلك الجرائم وقالت إن دولة الإمارات تأخذ هذه الجرائم على محمل الجد و المسؤولية وذلك لحماية المجتمع و الضحايا من هذه الجرائم .. مشددة على أن الإجراءات التي اتخذت كانت وفق المعايير القانونية الدولية وتمت بالتنسيق مع سفارات الدول التي ينتمي إليها المتورطون.

هذا وقد ناشدت وزارة الداخلية الجميع عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية كما ناشدتهم عدم الانسياق وراء الشائعات حيث ان دولة الامارات ومؤسساتها تلتزم بالشفافية الكاملة في التعاطي مع هذه القضايا، مشيرة إلى أنها تستغرب من أن الجهات التي نشرت التقرير وتابعته وسائل الإعلام لم ترجع إلى الجهات المعنية في الدولة لتحري الدقة في الموضوع وكان بالأحرى بالمنظمات الدولية التي تابعت المسألة التواصل مع الجهات المعنية حتى تكتمل لديها الصورة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تتسق مع الأسس القانونية التي يرتكز عليها نظام العدالة الجنائية في الدولة، وأن تشريعات الدولة تقوم على العدالة والمساواة وحفظ الكرامة الإنسانية هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.