التخطي إلى المحتوى
دولة الإمارات تصدر قرار جديد بشأن رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي
الإمارات

دولة الإمارات تصدر قرار جديد بشأن رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي، حيث كشفت الإمارات عن قرار جديد بشأن رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في العاصمة أبوظبي، بهدف جذب المزيد من المستثمرين لتأسيس الأعمال التجارية فيها، ما يسهم في زيادة تنافسيتها إقليميا وعالميا.

وقامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بإصدار بيان والذي صدر الخميس، حدد القرار الجديد 790 درهمًا، رسوم إصدار ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، متضمنًا رسوم كل الجهات المحلية المعنية بالترخيص الاقتصادي.

بالإضافة إلى 10 دراهم فقط رسوم إجراءات الترخيص، و50 درهما رسوم إصدار الاسم التجاري، و100 درهم رسوم إضافة نشاط اقتصادي، ورسم ثابت 50 درهم لعضوية غرفة أبوظبي، ليصبح إجمالي إصدار الترخيص 1000 درهم فقط.

وحدد أيضا 500 درهم رسوم إضافة منتج صناعي، و890 درهمًا رسوم تجديد الترخيص.

ويقضي القرار أيضا بإلغاء الرسوم الخاصة بإدارة النفايات، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الأنشطة وشهادة الاستيفاء للدفاع المدني.

وأعلن المسؤولون في أبوظبي، أن قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة سوف ينعكس إيجابًا على مسيرة التطوير الاقتصادي فيها، ويسهم في دعم المستثمرين وأصحاب المنشآت وتخفيف الأعباء عليهم.