التخطي إلى المحتوى
جهات ومؤسسات حكومية كويتية تحتاج تفعيل الاحلال
الإحلال والتوطين

العديد من الجهات الحكومية تتسابق فيما بينها على  خفض أعداد الموظفين الوافدين وذلك ضمن سياسة دولة الكويت في تطبيق سياسة الإحلال وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

ردا على على سؤال برلماني وجه لوزير المالية حول سياسة الإحلال في التأمينات الاجتماعية افادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انها تقوم بتطبيق سياسة الإحلال، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حيث انه تم تعيين عدد 645 موظفا كويتيا خلال السنوات الثلاث المالية الأخيرة

واوضح وزير المالية ان ن عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها يبلغ 78 موظفاً وبنسبة %3.5 مقابل 2219 موظفا كويتيا بنسبة تكويت تصل %96، وفي ما يخص طبيعة عمل الموظفين غير الكويتيين فهي في وظائف الحاسب الآلي والوظائف القانونية ووظائف الحكومة ووظائف التسوية والمحاسبة والسكرتارية.

من جانبه أكد بنك الكويت المركزي مواصلة التزامه التام بسياسة الإحلال والتكويت، إيماناً منه بهذه السياسة وأهميتها في تحقيق أهداف البنك وغاياته، لا سيما في ضوء أعباء العمل المتزايدة في البنك ودوره كمؤسسة رقابية مهمة وحساسة ذات طبيعة خاصة في القطاع المصرفي والمالي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار عطبيعة مهام وظائف البنك وما تتطلبه من إمكانات فنية ومهارات عملية وقدرات عالية.

الجدير بالذكر ان بنك الكويت المركزي تمكن من الوصول بعدد الموظفين الكويتيين إلى نسبة %93.1 من إجمالي عدد الموظفين وذلك لأول مرة في تاريخ بنك الكويت المركزي.

وفي سياق متصل افادت الهيئة العامة للاستثمار التزامها تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف ان ديوان الخدمة المدنية يقوم سنوياً بتحديد عدد الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين والمشمولة بتطبيق سياسة الإحلال ومُخاطبة وزارة المالية لتجميد الاعتماد المالي المخصص لها في ميزانية الهيئة، ويتم من جانب الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال تلك الوظائف بالموظفين الكويتيين المستوفين لشروط ومتطلبات شغل الوظائف الشاغرة، وذلك في إطار الاعتمادات المالية المتاحة في ميزانية الهيئة هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس