التخطي إلى المحتوى
الجوازات السعودية تُطلق قرارات عاجلة بخصوص أنظمة الإقامة والعمل والبلاغات
أنظمة الإقامة والعمل

مصلحة الجوازات السعودية تُطلق قرارات عاجلة بخصوص أنظمة الإقامة والعمل والبلاغات، الحساب الرسمي للمديرية العامة لمصلحة الجوازات في المملكة العربية السعودية تقوم باصدار قرارات جديدة تخص أنظمة الإقامة والعمل والابلاغ عن المخالفات، الى التفاصيل.

الجوازات السعودية تصدر طريقة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عليك الاتصال بهذين الرقمين:

-(911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض

-(999) في جميع مناطق المملكة.

وتسائل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكانت كالاتي:

* كيف اقدم تصريح للسفر الى تركيا حيث انني طالبه جامعيه وعلي الحضور؟

* هل تم اعتماد شهادة التطعيم الإلكترونية اللي بتحمل الباركود للقادمين من مصر للي مطعمين في مصر وحاصله علي لقاح استرازينيكا جرعتين فهل تم اعتمادها للدخول عن طريق جسر الملك فهد؟

الجوازات السعودية تطلق تفاصيل نظام الاقامة الجديدة في المملكة السعودية

تم إصدار نظام الاقامة الجديد و الجوازات في السعودية كبديلًا لنظام "الكفيل"؛ والذي يسمح للوافدين الأجانب بالإقامة المؤقتة أو الدائمة بالمملكة مع الكثير من المميزات لهم ولأسرهم. اعرف جميع التفاصيل فيما يلي.

الجوازات تعرف على نظام الاقامة الجديد في السعودية

نظام الإقامة الجديد أو الإقامة المميزة أو قانون الاقامة الجديد في السعودية هو عبارة عن نظام تمنحه الجوازات السعودية للوافدين إليها للإقامة المؤقتة أو الدائمة بها سواء بمفردهم أو مع أسرهم؛ وذلك وفقًا للوائح وأنظمة معينة بلغت 14 مادة تعمل على تأسيس قواعد نظام الإقامة الجديد.

أنواع الإقامة المميزة في المملكة السعودية:

- الإقامة غير محددة المدة.

- الإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المستفيدين من نظام الإقامة الجديد في المملكة السعودية الجوازت

نظام الإقامة الجديد لا يقتصر على الوافد السعودي بل بناءً على حكم الاقامة الدائمة لزوجة المواطن السعودي، الجوازات السعودية تقرر منحهم الجنسية السعودية وحق الإقامة الدائمة في المملكة.

ايضا تقرر اعطاء الجنسية السعودية والاقامة الدائمة في السعودية للمواليد من المواطنين السعوديين المتزوجين من غير سعوديات؛ أو المواطنات السعوديات المتزوجات من مواطنين أجانب وإضافة أبنائهم سواء داخل أو خارج المملكة، كما قد تقرر منح الجنسية السعودية لمواليد السعودية والمقيمين لمدة لا تقل عن 15 سنة مع أبنائهم.

الجوازات السعودية تضع الشروط المفروضة لنظام الاقامة الجديد في السعودية

وحسب قانون الإقامة الجديد، اكدت الجوازت السعودية أنه يجب من توافر بعض شروط الاقامة الدائمة في السعودية أو الإقامة المؤقتة للوافدين كالآتي:

- المقدرة على دفع بعض الرسوم الخاصة والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

* وجود جواز سفر ساري المفعول.

- وجود تقرير صحي يفيد بخلو الوافد من الأمراض المعدية.

* وجود سجل جنائي خالي من السوابق.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

* في حال كان المتقدم داخل المملكة فلابد وأن تكون إقامته نظامية.

بعد ذلك يتم صدور الموافقة من الجهة المعنية على الإقامة المؤقتة أو الاقامة الدائمة في السعودية للاجانب، فعلى المتقدم وخلال 30 يومًا القيام بما يلي:

- سداد المقابل المادي الذي تم تحديده.

* وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية فعلى المتقدم تقديم وثيقة تأمين طبي.

الجوازات تضع مقترحات لتعديل نظام الإقامة في المملكة السعودية

في وقت سابق قدم عضو مجلس الشورى السعودي "محمد عبدالعزيز الجرباء" مقترحا يقضي بتعديل نظام الإقامة في المملكة تضمّن إضافة فقرة للمادة 33 تنص على "مدة إقامة الأجنبي في المملكة لا تزيد على ست سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى ويجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناء على طلب من صاحب العمل.

أيضا يسمح بتمديد المهن الأخرى بناء على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، ولا تقل مرتبة رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن 13 وما يعادلها، ويكون مستشاراً قانونياً، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير أو من يفوضه، على أن تذكر اللجنة مبررات التمديد التي اعتمدت عليها"، ولا يمكن لمن غادر المملكة العودة للعمل فيها، إلا بعد مضي عشرة أعوام.

ومن أهم أهداف المقترح لحل المشكلة التي يواجهها المجتمع من توطين العمالة الأجنبية في المملكة، وما نتج عنه من التستر التجاري وسيطرتها على مجالات متعددة، خاصة في القطاع الخاص، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، وما ترتب من تحكمها في توظيف وفصل السعوديين من أعمالهم في القطاع الخاص بحسب صحيفة الرياض.

وأتى المقترح بإضافة فقرة جديدة للمادة 33 من نظام الإقامة، ليحقق -حسب رأي مقدمه - نقلة نوعية في التخلص من العمالة الوافدة، ويمنع استيطانهم الذي أصبح عبئاً على المواطن، وحذر تقرير المقترح من تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثهم عشرات السنين في المملكة، وأوضح أن طول مدة إقامتهم في المملكة وعدم تحديدها مكنهم من الوصول إلى الوظائف المتقدمة في القطاع الخاص، وأصبحوا يوظفون أبناء جنسيتهم على حساب السعوديين.

ونوه إلى أن المقترح قدم استثناءً لمهنة الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والعمالة المنزلية، كما يتوافق المقترح مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني باستشراف المستقبل باستغلال مقومات ومكامن القوة في المملكة ذاتها، وتخفيض معدل البطالة، وهذا لن يتحقق مع استيطان الأجانب لسنوات مفتوحة تصل عشرات السنين، ويتوارثون المصالح الاقتصادية في البلد.

أتى أيضا في مبررات تعديل نظام الإقامة أن من أهداف وزارة التجارة زيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات لمواءمة احتياجات سوق العمل، وكذلك هو الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ومثل هذه الأهداف يجب معها تعديل نظام الإقامة بما يحققها، رغم ما يراه البعض أن للتعديل أثراً سلبياً وتقديماً للمصالح العامة على الخاصة.

علاوة على ذلك، سيكون الحسم للتصويت في قبول دراسة تعديل نظام الإقامة أو رفضه، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الأمنية تحت قبة مجلس الشورى وبيان وجهة نظرها بشأنه، والاستماع إلى صاحب المقترح الدكتور محمد الجرباء ومبرراته وأهدافه.