التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء الكويتي يسمح بدخول الوافدين أقل من 18 عام بدون تطعيم
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء الكويتي يصدر قرار بالسماح  بدخول دولة الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون الـ (18) سنة والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم.

حيث اصدر مجلس الوزارء خلال اجتماعه امس العديد من القرارت الهامة منها السماح بدخول الفئات العمرية ما دون الـ (18) سنة والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم.

وافاد القرار انه سوف يتم تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي عليهم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص.

هذا وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بأخذ تعهد من الفئات المذكورة بالتطعيم حال دخولهم إلى دولة الكويت.

وعلى صعيد متصل قرر المجلس تكليف الوزراء بمتابعة قياديين الجهات التابعة للجهات الحكومية وضع خطة عمل تنفيذية لكل قيادي وفق جدول زمني محدد

وقرر المجلس تكليف القياديين:

-التعاون لتنفيذ كافة المشاريع التنموية ومحاور برنامج عمل الحكومة

-وضع آلية في شأن تفعيل خدمات جهة العمل ضمن تطبيق (سهل) وشرح مرئياته للتحول من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية ضمن إطار زمني محدد

-موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدد المؤشرات الدولية والمحلية ذات الصلة بجهة عمله

-التعاون مع القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه لتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية

-الإبلاغ الفوري عن شبهات الفساد أو الاعتداء على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

-وضع آلية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة كافة الملاحظات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنتائج وسبل اتخاذ إجراءات لازمة لعدم تكرار الملاحظات والمخالفات مستقبلاً

-استقبال المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومتابعة معاملاتهم

كما قرر المجلس تكليف مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية:

-تطوير أسس تقييم واختيار القياديين

-وضع ضوابط جديدة في شأن شروط الوظائف الإشرافية

-وضع ضوابط جديدة في شأن صرف المكافأة للقياديين والإشرافيين والتنفيذيين بناء على الإنجاز والأداء

-الإسراع بإنشاء مركز تدريب حكومي يهدف إلى تطوير قدرات شاغلي الوظائف القيادية والتنفيذية وغيرها من الوظائف ضمن الجهاز الحكومي وتطوير مهارتهم بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها في التطوير والتنمية ويكفل النهوض بمستوى الإدارة بصفة عامة