التخطي إلى المحتوى
النيابة العامة السعودية تصدر تحذير جديد بشأن التعاملات الالكترونية
النيابة العامة

النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية توضح ان : التعاملات الإلكترونية تكون بالتبادل أو التراسل أو التعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية.

هذا وقد افادت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر ان التعاملات الإلكترونية تعزز منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية كما انها تضفي موثوقية عالية لصحة هذه التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.

واشارت النيابة العامة الى ان التواقيع الإلكترونية هي بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقيًّا، وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل بعد التوقيع عليه.

الجدير بالذكر ان القيام بانتحال هوية شخص آخر يعد مخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية كما ان ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عليه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها يعد ايضا مخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

ايضا نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها يعد مخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

وفي هذا السياق فقد اوضحت النيابة العامة أن العقوبات تكون بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية هذا وفقا لما نشرته صحيفة سبق.