التخطي إلى المحتوى
الكويت .. إسقاط الإقامات عن المقيمين ورسوم التأشيرات ورفع رسوم الإقامة
إسقاط الإقامات عن المقيمين

الكويت .. إسقاط الإقامات عن المقيمين ورسوم التأشيرات ورفع رسوم الإقامة ، بخطى متسارعة تتجه الكويت نحو خطة التكويت التى أقرتها الدولة لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الجديدة التى فرضها عجز الموازنة وأزمة النفط، وعمق من حدتها وباء كورونا المتفحل الجديد .

وقد جرت ما يشبه عملية "الغربلة" للمقيمين والوافدين بالدولة ليتحدد من سيتم تجديد إقامتهم دون غيرهم، حيث كشفت مصادر أمنية كويتية لصحيفة الراى، أن نحو 1000 إقامة لوافدين تسقط يومياً بسبب وجودهم خارج البلاد وعدم قيام كفلائهم أو أصحاب العمل بتجديدها لهم، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أتاحت منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التجديد إلكترونياً عبر الـ"أون لاين".

إسقاط الإقامات عن الوافدين ورفع رسوم الإقامة ورسوم التأشيرات

ومن هنا فقد أوضحت الصحيفة الكويتية، أن هناك الكثير من الشركات وأرباب العمل يقومون بتجديد إقامات عمالتهم الموجودة خارج الكويت بسبب إغلاق المطار وعدم قدرتهم على العودة إلى البلاد، بيد أن هناك قسماً آخر لم ينجز التجديد وبينهم كفلاء لم يجددوا لعائلاتهم وبالتالى يتحمّلون مسئولية سقوط الإقامات، ولا علاقة لوزارة الداخلية بهذا الشأن.

وبدورها فقد شددت المصادر على أن الوافدين الذين تسقط إقاماتهم وهم خارج البلاد لا يستطيعون العودة مرة أخرى إلا عبر سمة دخول جديدة، موضحة أن وضع هؤلاء مختلف عن الآخرين الذين قضوا خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، وإقاماتهم سارية، لأنه تم تمديد المهلة لهم حتى نهاية العام الحالي.

ومن هنا فمازالت الحكومة تدرس مصير 70 ألف عامل انتهت إقاماتهم بالدولة وما يمكن اتخاذه لتعويض من انتهت خدماتهم بالقطاعات المختلفة ، تطبيق جديد للمسافرين ومن جهة أخرى أطلقت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت تطبيق «كويت مسافر» والذي من خلاله سيتيح للمسافرين المغادرين والقادمين إنجاز مهام سفرهم بكل سهوله ويسر. وقال مصدر لـ «القبس».

حيث إن التطبيق الذي سينطلق غداً يعتبر ضمن الإجراءات المطلوبة لإنجاز متطلبات السفر للمغادرين والقادمين بطريقة تحافظ على التباعد الجسدي وتسليم المستندات إلكترونيا بعيداً عن الإجراءات الورقية والتلامس ، وذكر المصدر، أن الطيران المدني حريص على اتباع أعلى المعايير العالمية في تحويل كافة متطلبات السفر لتكون إلكترونية .

هذا وحول أهم المميزات التي سيوفرها تطبيق «كويت مسافر» الإلكتروني أمام المسافرين المغادرين والقادمين إلى الكويت وتشمل تزويد المسافر بـ «باركود» خاص يمكنه من دخول مطار الكويت الدولي، حيث سيكون الباركود هو أحد اشتراطات دخول بوابات المطار ومناطق وزن الأمتعة ومناطق الانتظار ، وتشمل أيضا إدخال بيانات المسافر ومعلوماته الشخصية للاستدلال على معلومات سفره .

حيث يمكن هذا التطبيق المسافرين من توقيع التعهد الذي يسبق إجراءات المغادرة ، و يتيح التطبيق إرفاق شهادة خلو المسافر من فيروس كورونا و إرفاق التأمين الصحي للمواطنين المغادرين، وتعريف المسافرين بكافة الاشتراطات الإجرائية والصحية لإتمام عمليات السفر.

من خلال هذا فقد أوضاع العاملين ومن جهة أخرى بدأت الكويت اتخاذ إجراءات بشأن 70 ألف مقيم انتهت فترات إقامتهم، ووفق ما أوردت صحف الكويت مضيفة أن فى مقدمة تلك الإجراءات عدم عودة من هم فوق سن ال60 عاما للعمل فى الكويت، وقد شرعت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، في إعداد دراسة تعالج وضع 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة فيروس كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم.

وقد كشـفـت مصادر رفـيـعة المستوى وفق "القبس" ، أن تلك الدراسة ستكون على طاولة القيادة العليا بالوزارة الأسبوع المقبل، وستحتوي على توصيات عدة بالغة الأهمية تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة.

وبالنسبة الي المقيمون و تقسم الدراسة المقيمين الـ70 ألفاً إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة لتحديد من انتهت إقاماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويحتاجهم سوق العمل ويستحقون العودة مرة أخرى.

وقد أكدت المصادر أن جميع توصيات الدراسة لن تتعارض مع التوجه العام لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازياً مع ضبط سوق العمل.

واما بالنسبة لكل العمالة وكشفت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن ترجع إقاماتهم إلى شركات وهمية ليس لديها عمل حقيقي للمسجلين على كفالتها.

وايضا فيما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر: «إن العمر والسجل الأمني هما الفيصل الرئيسي في عودة العامل من عدمها»، مبينة أن العامل المنزلي إذا تعدى عمره الـ60 عاماً فلا داعي لعودته وسيطلب من كفيلة استبداله بعامل آخر أصغر سناً، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح، وسجلهم الأمني غير نظيف.