التخطي إلى المحتوى
توجيهات المصرف المركزي في الإمارات بشأن مراقبة المعاملات والجزاءات
المصرف المركزي في الإمارات

لمواجهة غسل الأموال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر دليل جديد لمراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة وذلك بهدف  تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها.

وفي هذا السياق افاد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى انه من المتوقع من جميع المؤسسات المالية المرخصة الوفاء بواجباتها وذلك ر لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية النظام المالي لدولة الإمارات فقد تم اصدار ارشادات جديدة لتكون مرجعاً للمؤسسات المالية المرخصة لضمان امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.

واوضح خالد محمد بالعمى ان هذه الارشادات ستدخل ت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الموافق 13 سبتمبر 2021،

كما انه يتوجب المؤسسات المالية المرخّصة ما يلي

  1. تطوير سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق ما تمّت الموافقة عليه من قبل الإدارة العليا التابعة لها، وذلك بهدف تمكينها من إدارة مخاطر المرتبطة التي حددتها.
  2. وضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما، أو تقديم أنواع أخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
  3. يجب عليها القيام بفحص قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجانه ذات الصلة /القائمة الموحّدة لمجلس الأمن/ أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات /قائمة الإرهاب المحلية/ قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواءً من الأفراد أو الشركات.
  4. إنشاء برامج فعّالة لمراقبة المعاملات وفحص الجزاءات ترتكز على إطار عمل مدروس ومخصّص لتقصّي المخاطر، وإجراء دورات تدريبية وبرامج توعوية لموظفيها حولها، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة
  5. العمل على ضمان التطوير المستمر لأنظمة مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات استناداً إلى المخاطر التي تُهدِدُها، ويجب أن تخضع هذه الأنظمة، بما فيها نماذج المراقبة والفحص للاختبار والتصديق والتدقيق بشكل مستقل هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان.