التخطي إلى المحتوى
تفاصيل المخالفات المرورية التقديرية في الإمارات
المخالفات المرورية

تتلقى النيابة العامة بدولة الامارات العربية المتحدة العديد من الاستفسارات حول قيمة مخالفة  التسابق على طريق عام وعواقبها كان مجرد تجاوز للسرعة أو اعتبارها تسابق.

وفي هذا السياق أفاد المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي المحامي العام، رئيس نيابة السير والمرور بدبي خلال ندوة نظمتها هيئة تنمية المجتمع ان هناك بعض المخالفات التقديرية من هذه المخالفات عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، أو الانحراف او أي من المخالفات الغيابية التقديرية التي يحررها رجل الشرطة

واوضح المستشار أنه يحق للسائق الاعتراض لدى النيابة التي تتخذ من جانبها إجراءات محددة للتأكد من المخالفة، فتستمع إلى محرر المخالفة، وتراجع الأدوات التي حررها على أساسها مثل تسجيلات الكاميرات أو أجهزة الضبط المروري، حتى تتثبت كلياً من صحتها.

الجدير بالذكر ان هناك ضوابط تحكم تسجيل المخالفات المشددة، مثل القيادة بتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، التي تصل غرامتها إلى حجز المركبة شهرين و23 نقطة مرورية كما أن قانون السير أعطى رجل الشرطة حق تسجيل المخالفة، وفي الوقت نفسه منح السائق حق الاعتراض.

هذا وقد أوضح المستشار أن بعض المخالفات البسيطة بحسب الغرامة، مثل عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، أو الانحراف المفاجئ، ربما ترقى إلى درجة التهور، إذا ارتبطت بممارسات معينة، مثل التجاوز فجأة وبطريقة متعمدة أمام الآخرين، مؤكد أن هناك ضوابط تحرص نيابة السير على تطبيقها قبل تشديد هذه المخالفات، كما أنها ربما تستدعي محرر المخالفات للاستماع إلى ملابسات تسجيله لها، لضمان تطبيق القانون بكل عدالة، وتحديد مسؤولية كل طرف هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم..