يهدف نظام التوثيق السعودي الجديد،لتحسين كافة العمليات المتعلقة بالتوثيق في المملكة، ويعمل هذا النظام على تحديد وتوضيح صلاحيات كُتاب العدل، و أيضاً الموثقين، والمأذونين، والقيام بتوزيع الإختصاصات بشكل حصري، وفق قوانين التوثيق، وتوفير العديد من خدمات التوثيق الأكثر كفاءة للمواطنين، والتركيز على توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق المطلوبة، ويهدف النظام لتحسين جودة العمليات العدلية وتوفير التوجيه والتدريب اللازم للمهنيين في هذا المجال.
مميزات نظام التوثيق السعوي الجديد 1445ه
- يهدف النظام لتبسيط عمليات التوثيق، ويتم ذلك عن طريق توضيح الإجراءات المطلوبة وتسهيل جميع إجراءات التوثيق، وتوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
- يتضمن العديد من الضوابط والمعايير الواضحة ، مما يزيد من مستوي المصداقية في عمليات التوثيق، ويتم توفير التعليمات للموثقين لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح .
- يهدف النظام لتحسين جودة الخدمات المقدمة، يتم تطوير التكنولوجيا وتحديث البنية التحتية، مما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ العمليات.
- يوفر النظام العديد من الضمانات القانونية للأطراف المتعاقدة ويقوم بحماية حقوقهم .
- يعزز بيئة الأعمال في المملكة عن طريق تسهيل عمليات التوثيق، وتحسين جودة الخدمات، ويساهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق.
- منح التراخيص للأفراد لمزاولة مهنة كتاب العدل أو الموثق أو المأذون حسب مجموعة من المعايير والشروط المحددة.
- يجب التحقق من صحة التوكيلات والوثائق المقدمة للتوثيق.
- تطوير قطاع التوثيق في المملكة، وتحقيق مزيد من الكفاءات في عمليات التوثيق.
أهمية النظام الجديد للتوثيق
- تحقيق تأمين أكبر للملكية العقارية وأيضاً حماية حقوق الملاك
- رفع مستوى الثقة في الوثائق الصادرة عن المتخصصين .
- تقليل المنازعات المتعلقة بالتوثيق وتسهيل الإجراءات القانونية.
- تحقيق العديد من المميزات الأخري الهامة ، مثل (تبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية، وتحسين الخدمات العدلية، وحماية الحقوق القانونية، وتطوير بيئة الأعمال).
- يعمل على تبني التكنولوجيا الحديثة في عمليات التوثيق، من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية.
- الاعتماد على الوثائق الموثوقة المعترف بها قانونًا، للمساهمة في تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية والاستقرار في المجتمع .
اختصاصات كاتب العدل في نظام التوثيق السعودي الجديد 1445
حيث تم تحويل عدد من الاختصاصات التي كانت مقررة للمحاكم في النظام القديم إلى كتاب العدل في النظام الجديد، والذي يساعد في تحسين كفاءة النظام وتقليل الإزدحام في المحاكم، وجاءت الأختصاصات التي يقوم كتاب العدل كالتالي :
- توثيق عقود الطلاق والخلع .
- توثيق عقود الزواج بين المواطنين السعودين و الأجانب.
- توثيق اتفاقيات الحضانة والنفقة.
- توثيق عقود الوقف لأغراض الخير والتبرعات.
- توثيق الوصايا وتنفيذها بعد وفاة الشخص.
- توثيق اتفاقيات قسمة الأموال في حالة عدم وجود نزاع أو وصية.
- توثيق إقرارات الأشخاص الذين لا يجيدون القراءة.
- التصديق على شهادات الشهود وإفراغ صكوك الملكية العقارية .
- توثيق عمليات استخدام العقارات المرتبطة بصكوك الاستحكام.
- توثيق عملية دمج حجج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية.
- تحسين بيئة العدل وتعزيز الثقة القانونية في المملكة السعودية.
- تبسيط الإجراءات وتعزيز حماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
