أثناء تضخم أزمة السكر وأرتفاع الأسعار في مصر، قام دكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر منح مهلة لمدة عشرة أيام للتجار من آجل إعادة ضبط الأسعار، وقام بتحذير أنه في حالة عدم استقرار الأسواق سوف يتم اللجوء لمجلس الوزراء من أجل التسعير .
أرتفاع أسعار السكر تهدد التجار
حيث أكدت الوزارة بأنها قامت بطرح السكر بكافة المنافذ التموينية وأيضاً السلاسل التجارية وفي الشوادر التابعة للوزارة، وقام بلفت الانتباه إلى عدم إمكانية طرح السكر بجميع المنافذ الصغيرة .
وأوضح الوزير اثناء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده على هامش افتتاح معرض" نبيو " للمجوهرات والذهب في الفترة من 26 نوفمبر إلى 28 نوفمبر الجاري 2023 :
"أن الوزارة لم تعد مسؤولة عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط ، بل أصبحت تحمل عبئ توفيره للقطاع الصناعي و القطاع التجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، وذلك على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن .. وهي لا تعتبر حتي الان تسعيرة جبرية حتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر" .
وقام الوزير المصري بالاشارة إلى أن بعض التجار المتعاملين في البورصة السلعية يقومون بالحصول على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يقومون بإعادة بيعه في الأسواق السوداء بسعر يتعدي الـ 40 جنيه للكيلو .
وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن إغراق الاسوق بالسكر والتفريط في مخزون الدولة الاستراتيجي لا يعتبر حل للأزمة، واكد علي إمكانية طرحه في كافة المحافظات على مسؤولية كل محافظ .
ومن اتجاه أخر ، قال المصيلحي إنه يوجد اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز، ولا يوجد نقص في المعروض، واضاف أنه تم استيراد الأزر من دولة الهند من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلعة واستعدادا أيضاً لحلول شهر رمضان المبارك .
وأكد علي توافر السلع الأخري من الدواجن والبيض بكميات وفيرة وبأسعار وصفها بأنها معقولة، وأشار أن الوزارة تعمل علي بذل مجهود كبير من اجل منع ارتفاع الأسعار، ولكن للأسف أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية بالخارج وأيضاً ارتفاع سعر الدولار مقابل سعر الجنيه .
وقام الوزير بتاكيد علي استمرار التعاقدات من أجل توفير السلع الأساسية في كافة المنافذ، وتم الالتفات تقريباً الي أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي مدة لا تقل عن ستة أشهر .
وقال مصيلحي :
"إنه حاليا يتم التنسيق مع الغرف التجارية من إقامة معارض أهلاً رمضان في مختلف المحافظات من أجل توفير السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين".
