أوامر ملكية بتشديد العقوبات على هؤلاء المخالفين لنظام الاقامة والعمل
أوامر ملكية بتشديد العقوبات على هؤلاء المخالفين لنظام الاقامة والعمل

أوامر ملكية مشددة من الديوان الملكي بفرض عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه ويخالف نظام الاقامة والعمل الأتية.. وأوامر أخرى بشأن الاعفاءات والتعيينات، التفاصيل....

صرح المتحدث الرَّسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، إن تسهيل الدخول أو الإيواء أو التنقل أو العمل لمخالفي لنظام الإقامة والعمل والأمن الحدود، يدخل في نطاق الجرائم الكبيرة والتي تصل فيها العقوبات إلى السجن 15 عامًا والغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمن يقوم بمثل هذه الأعمال.

وأردف الشويرخ لـ صحيفة الوسط، إننا نعول كثيرًا على تعاون المواطنين والمقيمين بإيجابية والتفاعل؛ وأن يبلغوا عن المخالفات؛ لأن المخالف حينما لا يجد من يسهل دخوله أو تنقله او تأمين سكن؛ سيسهم ذلك في ردع المخالفات والقضاء عليها وتعزيز جهود الأمن العام والجهات الأمنية الأخرى المرتبطة بوزارة الداخلية والهيئات المعنية بالأنشطة التجارية وأنشطة توظيف وتشغيل العمالة.

وتابع: إن آلية عمل الأمن العام تعتمد على رسم الخطط والاستراتيجيات بناء على البلاغات ومعلومات تقارير البحث والتحري لدى الجهات الأمنية، وبناء عليها يتم وضع الخطط لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط المتورط معهم ومقار السكن الخاصة بهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات والأنظمة.

السعودية: أوامر ملكية تتضمن إعفاءات وتعيينات

وفي وقت سابق، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجمعة، أوامر ملكية بإعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر وزير الحج والعمرة من منصبه، وتعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأوامر الملكية شملت أيضا إنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين فضيلة الشيخ على بن سليمان بن على السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

ايضا إعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وتضمن أيضا الأوامر تعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، وإعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.

ايضا تم تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، وكذلك تعيين سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.