إصلاحات جذرية وشيكة في سوق العمل السعودي
إصلاحات جذرية وشيكة في سوق العمل السعودي

إصلاحات جذرية وشيكة في سوق العمل السعودي ، مفاجأة منتظرة وتطورات جديدة بعد الاخبار الجيدة التي نشرت أمس ، عن الاصلاحات التي طرأت علي سوق العمل في السعودية .

إصلاحات جذرية وشيكة في سوق العمل السعودي مفاجأة منتظرة ، يرى اقتصاديون لـ«الوسط» أن التعديلات المستحدثة في سوق العمل السعودية مؤخرا ستعزز اقتصاد المعرفة وتزيد الإنتاجية وتدعم بيئة نمو القطاع الخاص، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مواصلة إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص المتضمنة حزما من المبادرات.

إصلاحات وشيكة في سوق العمل السعودي مفاجأة منتظرة ،  المرتكزة على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن هنا فقد قالت الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إنها رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة استطلاع الشهر الماضي وسينتهي الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الحالي، وما زالت التعديلات محل استطلاع آراء العموم، حيث سيتم بعد الانتهاء من الوثيقة التشريعية النهائية الرفع للمقام السامي الكريم للنظر حيال هذه التعديلات.

وبدورها فقد أوضحت أنها تهدف من خلال تلك الإصلاحات إلى دعم التوجه العام في تطوير أنظمتها ولوائحها القائمة، ما يسه م في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وزيادة نموه، إضافة إلى إيجاد بيئة عمل لائقة محفزة للعاملين فيه، والإسهام في تحقيق أهداف واستراتيجية سوق العمل والتي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

ومن خلال هذا فقد اقترحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حزمة من التعديلات، تتضمن ربط التعيين بحسب المؤهلات والمهارات وليس حسب الجنسية، بجانب إلغاء شرط نسب التوطين بنسبة 75 في المائة وربطها بقرارات الوزارة والتوقع بتخفيف نسب التوطين على الشركات، فضلا عن إلغاء شرط تشغيل الأجانب في مهن صدرت قرارات بتوطينها واستبدال بشرط التوطين عبارة قرارات الوزارة، وعدم ربط مدة العقد برخص العمل.

ومن حانبة فقد قال عضو مجلس الغرف السعودية السابق، عبد الله المليحي لـ«الشرق الأوسط»، إنه تعتبر التعديلات الجديدة ذات أهمية واضحة في رؤية المملكة 2030 وتعديل وإضافة التشريعات والتنظيمات الجديدة لدعم الشركة في تنظيم وتحفيز الشباب السعودي وتسهل إيجاد الفرص في سوق العمل، وتساهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل مثالية للتطوير.

حيث قد أضاف المليحي «شهدت سوق العمل السعودية في السنوات الأخير تطورا متصاعدا ومستمرا، ما يدل على توجه القيادة لدعم سوق العمل التي تعتبر الشريان الحقيقي للاقتصاد، فضلا عن ذلك فإن المملكة تشهد تدفق استثمارات ضخمة، ولا بد من مواكبة التطوير المستمر والاستفادة من التجارب للدول الأخرى، للوصول إلى الهدف الحقيقي الذي تطمح له الدول بقيادة ولي العهد السعودي».

وبدورة فقد لفت المليحي، إلى أن التعديلات المقترحة تهدف لتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة وتعظيم التنافسية بما يتسق مع المشاريع الجديدة والواعدة بما فيها «ذا لاين»، ومدينة «نيوم» التي تؤسس للاقتصاد الرقمي، وتعزز التوجه السعودي، للمواءمة بين سوق العمل وحاجة العصر، فضلا عن تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير التقليدية في الأسواق العالمية.

وفي هذا الشأن فقد قال المستشار وأستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بالرياض، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع تعديل نظام العمل يهدف لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وإصلاح سوق العمل، وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة لتنمية وتطوير القطاع الخاص والعاملين فيه من سعوديين ووافدين، وكذلك دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها.

وقد أفاد العبيدي بأن إلغاء اشتراط التوطين بنسبة 75 في المائة وتخفيض نسبة التوطين على الشركات سيساعدان على تخفيض التكلفة وزيادة الأرباح، خاصة مع الآثار السلبية لجائحة كورونا وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.

هذا ووفق العبيدي، ستؤدي التعديلات أيضا إلى زيادة توطين الوظائف في سوق العمل عبر تحسين بيئة العمل من خلال تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة بدلا عن 48 ساعة وتعديل ساعات العمل في رمضان لتصبح 30 ساعة أسبوعيا بدلا عن 36 ساعة.

كما تمنح التعديلات إجازة يومين أسبوعيا بدلا عن إجازة اليوم الواحد، واستحقاق العامل جميع حقوقه عند الاستقالة، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستحفز بيئة العمل في القطاع الخاص لتكون أكثر جاذبية للعاملين السعوديين.