إلغاء قرار إبعاد العمالة المصرية المخالفة
إلغاء قرار إبعاد العمالة المصرية المخالفة

إلغاء قرار إبعاد جميع العمالة المصرية المخالفة من المملكة ، حيث قد علم مراسل صحيفتنا صحيفة الوسط الاخبارية في المملكة اليوم ، ان وزارة العمل قد اصدرت قرارها بإلغاء القرار الصادر من فترة ، بابعاد الوافدين المصريين المخالفين من البلاد .

إلغاء قرار إبعاد العمالة المصرية المخالفة من المملكة ، حيث قد علم مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارًا بإلغاء الإبعاد للعمالة المصرية المخالفة التي تمتلك تصاريح سارية المفعول، لكنها تعمل في قطاعات ومهن غير التي دخلوا الأردن على أساسها.

ومن هنا فقد قال مصدر أردني مطلع للمراسل اليوم الخميس إن من تم إلغاء قرار إبعادهم من الأردن ويملكون تصاريح عمل سارية لكنهم يعملون في قطاعات ومهن غير التي دخلوا الأردن بموجبها، يمكنهم تصويب أوضاعهم وإلحاقهم في القطاعات والمهن الأصلية التي صدر تصريح العمل على أساسها.

وبدورها فقد أضاف المصدر أن من تم إبعادهم بالفعل إلى مصر لانتهاء تصريح العمل لن يمكنهم دخول الأردن إلا بعد ثلاث سنوات بموجب قانون العمل الأردني، مؤكدا أنه لا يمكن عودتهم للمملكة مرة أخرى قبل انقضاء السنوات الثلاث، لأن عودتهم قبل تلك المدة تحتاج إلى تشريع قانوني، وهو ما لا يمكن القيام به حاليا.

حيث قد كانت الاتصالات التي أجرتها مصر مع السلطات الأردنية المعنية أسفرت عن الموافقة على عودة العمالة المصرية، التي تم تسفيرها خلال الحملة الأخيرة، وتمتلك تصاريح سليمة وسارية المفعول مرة أخرى للأردن.

ومن خلال هذا فقد أسفرت الحملة الأمنية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة بالأردن عن القبض على 5 آلاف و84 عاملا مصريا مخالفا تم ترحيل ألف و679 عاملا منهم بالفعل إلى مصر، والباقون تم إطلاق سراحهم.

وفي ذات السياق فتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يصل إلى حوالي نصف مليون عامل، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل، والباقون يوجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، لا يحملون تصاريح عمل.