قام اتحاد الغرف السعودية، اليوم بإصدار بيان إعلامي يدور حول ما ورد عن معلومات خاطئة بورشة العمل التي عُقدت بالغرفة الشرقية في الفترة الأخيرة بعنوان «دور الكيانات التجارية بين النمو والتحديات»، وذلك بعد تداول معلومات بخصوص خروج (458) ألف منشأة من الأسواق السعودية وفقدان مايصل الي (158) ألف وظيفة.
إتحاد الغرف السعودية
قام إتحاد الغرف السعودية بتوضيح عدة نقاط كالتالي :
- أولاً قد ورد فيما يخص ورشة العمل أن مايقرب الي458 ألف منشأة قد خرجت من الأسواق السعودية وذلك في خلال الثلاث سنوات الماضية، قد اتضح تزامن هذه الفترة مع انتشار جائحة كورونا وما قد تبعها من أحداث وإغلاقات بدول العالم، وبالإضافة إلى الفترة التصحيحية للمخالفين لنظام مكافحة التستر، وقرارات الوزارة التجارية بالقيام بالاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية ،وبالرغم من ذلك فقد تحققت زيادات في إصدار السجلات التجارية بأكثر من (58) ألف سجل في السنوات الثلاثة الماضية ومقارنة بما قد تم شطبه، حيث كان إجمالي السجلات التجارية في عام 2020م (1,291,093) سجل وأصبح في اغسطس 2023م (1,349,402)سجل تجاري.
- ثانياً أما فيما يخص شطب السجلات التجارية، فإنه ليس من الهام إغلاق المنشأت وخروجها خارج الأسواق، ولكن ربما قد استفادت من القيام بإلغاء شرط التجانس التي يتم العمل بها منذ عام 2021م والذي يسمح بإضافة الأنشطة التجارية المتنوعة والمختلفةو الغير متجانسة بداخل سجل تجاري واحد للمؤسسات بنفس المنطقة، وبدل من إصدار سجل مستقل بذاته لكل نشاط، وكذلك قرار التمكين الخاص بالمنشأة من افتتاح أكثر من فرع لها فينفس المنطقة بسجل تجاري واحد، وبدوره قد ساهم هذا في شطب السجلات الفرعية التيتتبع المنشآت بنفس المنطقة الإدارية والاكتفاء بكافة السجلات الرئيسية، وأيضاً قامت الوزارة التجارة بالقيام بعملية شطب للسجلات المنتهية والتي غير ممارسة للنشاط الاقتصادي وذلك بعد القيام بالتواصل مع ملاكها.
- ثالثاً قد ورد أيضاً في ورشة العمل أن مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي قد انخفضت من (40%) في عام 2021م إلى (39%) في عام 2022م، وهو ما لا يتوافق نهائي مع تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي قد أوضحت ارتفاع مشاركات القطاع الخاص في الناتج المحلي لتبلغ نسبتها حوالي 43% في عام 2022م، بعد أن كانت النسبة أقل من 40% قبل رؤية المملكة 2030.
- رابعاً قد ورد أيضاً في نفس الورشة أن القطاعات الأكثر إغلاق بالمنطقة الشرقية، هي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع التشييد، وقطاعات الإقامة والطعام، وبالعودة للبيانات الخاصة بوزارة التجارة يتبين أن إجمالي السجلات التجارية في القطاعات التي تمت الاشارة إليها في الثلاث سنوات الماضي قد تنامت بنسب تتراوح ما بين (13% : 27%)، وبلغت سجلات نشاط الجملة والتجزئة في المنطقة الشرقية حوالي (74,204) سجل تجاري في عام2023م ، وذلك بعد أن كانت (65,184) سجل تجاري في عام 2020م وبنسبة نمو تصل الي 13%، وايضا ارتفع إجمالي سجلات نشاطات التشييد في المنطقة إلى ما يقرب الي 42,773 في عام 2023م مقارنة بـ (23,605) في عام 2020م بنمو قيمته (27%)، كما ارتفعت سجلات النشاط الخاصة بخدمات الإقامة والمطاعم بالشرقية إلى مايقرب الي (23,036) في عام 2023م، وذلك مقارنة بـما يقرب حوالي (19,199) في عام 2020 بنسبة نمو 18%.
- خامساً تنامت أرقام التمويل، وقد ارتفعت التسهيلات التمويلية التي يتم تقدمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى (229 مليار ريال) في نهاية عام 2022م، ويبلغ إجمالي ما قد تم صرفه من مبادرة الإقراض الغير مباشرة حوالي (3.17 مليار ريال)، ويبلغ قيمة إجمالي التمويل من برنامج كفالة أكثر من (81 مليار ريال)، وأيضاً إجمالي ما تم صرفه من بوابة التمويل حوالي أكثر من (20.8مليار ريال)، وقد ساهمت جهود التمكين من وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلي أعلى رقم بتاريخ المملكة ما يقرب الي (1,226,804 منشآت) في نهاية الربع الثاني من عام 2023م.
