الكويت
الكويت

تتابعت الأحداث داخل دولة الكويت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بسبب أزمة الحكومة والتي تدخل فيها أمير البلاد بشكل عاجل وتمت إقامة بعض الوزراء واستقالت الحكومة على إثرها.

تبدأ الكويت في الآونة الأخيرة حرب قوية على الفساد، من أجل تطهير كافة مؤسسات الدولة وفي هذا الإطار يجتمع القادة والمسؤولين في الكويت بشكل مستمر لدرأ مواقع الخلل، حيث انتهت آخر الإجتماعات قبل ساعات مساء الخميس.

وكانت نتيجة الإجتماع الأخير الذي تم عقده  برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي وقياديي الوزارة، قد أثارة الرأي العام الكويتي.

ومن اللاف أن الاجتماع قد استغرق ساعات طويلة؛ تمت فيه مناقشة كافة تداعيات حكم التمييز، حيث تم إلغاء تعيين 560 خبيراً، كما تم اتخاذ  الإجراءات القانونية والإدارية، اللازمة من اجل تسيير العمل في إدارة الخبراء من ناحية.

كذلك تهدف خطوة التيسيير إلى سد النقص ـــــ في حالة إن وجد ـــــ تفاديا لتعطيل  سير القضايا، من ناحية أخرى.

وبحسب ما نقلته صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة  فإن أوامر عُليا صدرت عن مجلس الوزراء، تحمل توجيها إلى الوزير العفاسي بضرورة تسليم تقرير تفصيلي بما حدث من إجراءات في تعيين الخبراء.

كما طالتبه الأوامر الحكومية بضرورة كشف المتسبّبين في الفساد والمخالفين، إضافة إلى وضع حلول عاجلة وناجعة، لتجنُّب أي تأخير في القضايا المحالة إلى إدارة الخبراء.

ونقلا عن مصادر صحيفة القبس، فإن أبرز الحلول المطروحة والتي من المتوقَّع اتخاذها: «وضع تكييف قانوني لتأخير تنفيذ الحكم لحين الإعلان عن توظيف خبراء جدد، وإدخالهم في دورات لإتقان المهنة، إضافة إلى قبول مَن جرت المفاضلة بينهم بعد اجتيازهم الدورات». 

 ومن الجدير بالذكرأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تقوم بدراسة الحكم، وذلك عقب تلِّقيها بلاغاً بشأن وقائع وشبهات الفساد.

وعلى صعيد متصل فقد أعلن النائب الحميدي السبيعي نقلا عن وزير العدل العفاسي أنه «سيشكل لجنة تحقيق في التجاوزات، وأخرى لوضع آلية لحفظ حقوق الخبراء من أي أضرار». إلى ذلك، أعلن محامون أن 30 ألف حكم صدرت بتقارير الخبراء المشمولين بالحكم مُعرَّضة للبطلان، لكن مسؤولاً قضائيا نفى ذلك، مؤكداً لــــ القبس «أن الأحكام سليمة، وفق قاعدة الموظف الفعلي»، التي باشرها الخبراء، وهم على رأس عملهم في ذلك الوقت، بحسب ما نقلته صحيفة القبس قبل قليل.