السعودية
السعودية

قامت وزارة التجارة السعودية بالإشهار بمواطن ومقيم من جنسية يمنية، إثر صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات من خلال الشركة التابعة للمتستر.

ومن جهه أخري تم ثبوت تورط المتستر عليه بتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى زيادة حجم تعاملاته المالية وعدم توافقها إيرادات مع مهنته المسجلة لدى المنشأة (اختصاصي تسويق).

وقامت وزارة التجارة بنشر الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية 60 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتقوم الوزارة بحث مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة المدة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

خيارات متعددة لعملية التصحيح

1) إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة.
2) تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها.
3) تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.
4) يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة.
5) ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة.
6) التقديم على الخروج النهائي.