العمالة الوافدة في الإمارات
العمالة الوافدة في الإمارات

الإمارات تؤكد انها تتمسك بطاقتها العمالية وترعاها قانونياً وصحياً ولن يتم التفريط بهم بسبب أزمة كورونا كوفيد 19

أكدت جمعية المقاولين ومسؤولو شركات وطنية في البلاد أنها تتسمك بالطاقة العمالية في الإمارات وحرص الجهات الرسمية في الدولة وكذلك القطاع الخاص على ضمان حقوقهم القانونية والصحية لجميع الوافدين، خاصة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

العمالة الوافدة في الإمارات

وأكدت جمعية المقاولين أن عمال البناء والتشييد فيها هم الجزء الحيوي من الطاقة العمالية، ومن الطبيعي أن تولي القيادة رعاية كبيرة لهم في كل الظروف. 

وأكدت أن شركات البناء والتشييد في الإمارات تواصل في هذا الوقت العصيب الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة لجميع العمال من الوافدين المنتسبين إليها، من خلال توفير الحماية الصحية وتعزيز ثقافتهم في هذا المجال.

وأوضحت أن حكومة الإمارات أقرت الكثير من التسهيلات لشركات المقاولات، بهدف إبقائها على العمالة في مواقع مشاريعها، وقد شملت هذه التسهيلات صرف مستحقات مالية والإعفاء من رسوم ومخالفات وأشكال دعم أخرى. 

وأكدت أن العمالة في قطاع المقاولات والتشييد لن يتم الاستغناء عنها مهما كانت الظروف، وغالبيتها عمالة ماهرة تحتاجها المشاريع، وأن الشركات تصرف رواتبهم في مواعيدها وأن الحكومة تتابع ذلك عن قرب.

وأشارت الدولة إلى أن التقارير التي تتلقاها من شركات البناء والتشييد تؤكد أنها وفرت للعمالة الوافدة العلاج الطبي والإعاشة في مدنهم العمالية. وأكدت إنها تتابع توفير كافة مستلزمات الحياة خاصة الطعام والشراب أثناء فترات الحجر الصحي، أو تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي يقيد من حركة العمالة.