غرامة
غرامة

غرامات فورية للمتلاعبين بأسعار المطهرات والمعقمات تصل إلى 100 ألف درهم

وفيهذا الشأن قررت  وزارة الاقتصاد توجيه غرامة تصل الى 100000 درهم ضد المحلات التجارية المتلاعبة بأسعار المطهرات والمعقمات

وأكدتالوزارة انها   لن تتهاون مع أي محل مخالف ويستغل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.

الجدير بالذكر ان الوزارة قامت بتحرير مخالفات لعدد  من محال بيع المطهرات والمعقمات في الدولة لرفع أسعار السلع الخاصة بها خاصة الكمامات مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محل مخالف.

 

ونوهت  الوزارة على أن الإجراءات التي تتخذها  حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق تأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تشمل الغرامات الفورية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم حسب حجم ونوع المخالفة وصولاً إلى الإغلاق في حال تكرار نفس المخالفة من المنفذ الواحد.  

 

 من جهة اخرى  صرح مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد  الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة نفذت العديد من الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على عدد كبير من محال بيع المطهرات والمعقمات، وإتضح قيام بعضها برفع أسعار السلع الخاصة بها، نتيجة زيادة الطلب عليها بسبب الإجراءات الاحترازية التي تنفذها كافة الجهات والشركات والقطاع الحكومي والخاص لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 .

وأشار  النعيمي إلى أن الحملات التفتيشية على منافذ بيع سلع التعقيم والنظافة مستمرة مشيراً إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة للتعامل مع الأسواق ومنع حدوث أي عمليات استغلال نتيجة زيادة السعر حال ارتفاع الطلب، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي منفذ بيع يقوم بزيادة أسعار السلع وذلك عبر التواصل مع مركز حقوق المستهلك التابع للوزارة على رقم 600522225، وطالب النعيمي المستهلكين بالقيام بدورهم الرقابي على الأسواق وأن الرقابة تأتي أولاً من المستهلك فهو أول من يكتشف أي عمليات تلاعب أو زيادة في الأسعار.

وناشد  النعيمي منافذ البيع في الدولة، بعدم رفع أسعار الكمامات ومواد التعقيم مع ارتفاع الطلب عليها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن استغلال حالة ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه المواد والقيام برفع أسعارها هو ممارسة مخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة.

وأكد أن رفع أسعار أي سلعة استهلاكية أو غذائية يمر عبر سلسلة من الإجراءات تتضمن أولاً تقديم طلب من منفذ البيع برفع أسعار السلعة وتقوم وزارة الاقتصاد بالطلاع على أسباب ومبررات الزيادة والتواصل مع المورد والتعرف على سعر السلعة من المصدر، وبعد ذلك تقدم الوزارة تقريراً إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت في الطلب ولا يتم رفع سعر السلعة إلا بموافقة خطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك . هذا بحسب ما ذكرته صحيفة البيان 

وقال النعيمي" نود أن تتعاون جميع مراكز البيع مع الوزارة وأن تتجنب الوقوع في الأخطاء حتى لاتوقع عليها المخالفات".