التعقيم الوطني - الإمارات
التعقيم الوطني - الإمارات

قرارات إلزامية جديدة للمواطنين والمقيمين حتى 5 أبريل لتخطي أزمة كورونا، حيث أعلنت الإمارات عن تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى 5 أبريل المقبل بصورة يومية

وفي هذا السياق اشادت وزارة الداخلية الاماراتية بالجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين وزائرين لتعاونهم المستمر والتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأيضاً تقيدهم بالتعليمات الاسترشادية طوال الفترة الماضية

ومن هذا الاتجاه فقد كشفت  الوزارة  انه تمديد التعقيم الوطني حتى يوم الأحد الموافق 5 من أبريل المقبل على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار مع تقييد الحركة يوميا في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي

وأكدت  وزارة الداخلية أن قرار التمديد يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

 وعلى صعيد اخر  اوضحت الوزارة أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة أعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني 

ومن ناحية اخرى  اكدت أن منافذ بيع المواد الغذائية كافة مثل الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت إضافة إلى الصيدليات ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة وسيسمح للجمهور بالوصول إليها حتى خلال فترات تقييد الحركة عند الضرورة.

الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية و وزارة الصحة ووقاية المجتمع  وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية قد أطلقتا "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المتروكما انه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو وأهابتا بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية، بحسب ما نشرنه صحيفة الامارات اليوم.