فصل العمالة
فصل العمالة

تحديد شروط فصل العمالة والموظفين في ظل جائحة كورونا، وجود جائحة كورونا ينفي صفة التعسف بالفيديو.. توفير السكن وسداد المستحقات.. شرطان لفصل العامل

وفي هذا السياق تزامنا مع  قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بمنح منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء فيروس «كورونا»، التي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، أن تتدرج في ما تقوم به من إجراءات بالاتفاق مع الموظف من أجل الموازنة بين مصلحة كل الأطراف، لأن الظرف الطارئ لفيروس «كورونا» أدى إلى وقوع ضغط مادي ومعنوي الا ان بعض المنشأت فهمت الفرا بشكل خاطئ وطبقوه دون موافقة العامل أو الموظف

هذا وقداكد  إبراهيم الحوسني، المحامي انه لا يجوز للشركات تخفيض الرواتب أو منح إجازات للعمال أو للموظفين دون موافقتهم، لكن يجوز لها فصل العامل بسبب الإجراءات الاحترازية وتداعيات أزمة فيروس كورونا، بشرطين هما

اولا  توفير السكن 

ثانيا   دفع المستحقات.

هذا وقد اكد  على انه لا يجوز لصاحب العمل أن يطبق أحد القرارات في ما يتعلق بتخفيض الأجر، إلا بالاتفاق مع العامل، ولا يجوز للشركات اتخاذ هذه القرارات بشكل فردي

كما انه يوجد تدرج في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق نظام العمل «عن بُعد» اذا كان ذلك مناسباً حيث لا يجوز له الانتقال الى الاجراء الثاني  من تخفيض الرواتب الا بموافقة الموظف نفسه وفي حال لم يتوافر نظام العمل عن بعد لا يجوز لصاحب العمل ان ينتقل للاجراء الثالث  من منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر اذا كان لديه رصيد من الاجازات  واذا لم يكن لدية رصيد من الاجازات يمنح اجازة غير مدفوة الاجر  وكذلك لا ينتقل الى الاجاء التالي الا اذا كان كافة الاجراءت السابقة غير متوافر 

وفي حال لم يتفق صاحب العمل مع العمال أو الموظفين على اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة، فلا يجوز له اتخاذها. وفي حال تطبيقه الإجراءات بشكل فردي، دون موافقتهم، فإنه يجوز للموظف أو العامل التقدم بشكوى لدى الوزارة».

وافاد المحامي ايضا  أنه في حال لم يتفق العامل وصاحب العمل على الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، وتورط صاحب العمل مع العمال أو الموظفين بسبب فائض العمالة لديه، وانخفاض الإيرادات، وعدم قدرته على سداد الالتزامات المترتبة عليه، فإنه يجوز له فصل العمال من الخدمة، شرط أن يوفر لهم السكن ويدفع لهم مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات، إذا كان للعامل رصيد إجازات في الشركة، إلى أن يغادر الدولة أو يلتحق بجهة عمل أخرىحيث لا يعتبر فصل العامل او الموظف تعسفيا  بل بوجود مبرر هو ازمة فيروس كورونا هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم