البنوك
البنوك

مصرفيان أكدا ضرورة معرفة تاريخ كشف الحساب وموعد الاستحقاق عند الشراء «أون لاين» متعاملون: بنوك تفرض رسوم «تأخير سداد» رغم استرداد مبالغ المشتريات «أون لاين».

وفي هذا السياق طالب العديد من العملاء تدخل كل من المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات فيما تقوم به البنوك من فرض رسوم تأخير سداد الدفعات عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الشراء «أون لاين»، على الرغم من إرجاع المشتريات وما يترتب عليه من إعادة المبالغ المستخدمة للبطاقة الائتمانية مرة أخرى، في إجراء يُعرف بـ«ري فند».

هذا وقد افاد( محمد .أ ) أحد المتعاملين اشترى عبر منصّة تسوّق إلكتروني جهاز كمبيوتر محمولاً بقيمة 4000 درهم، مستخدماً بطاقته الائتمانية، وعند استلام الجهاز تبين عدم مطابقته للمواصفات المعروض بها، فتم إرجاعه، وأعيد المبلغ كاملاً للبطاقة الائتمانية خلال ثلاثة أيام، لكنه فوجئ بفرض البنك رسوم تأخير بقيمة 500 درهم، لعدم إيداع المبلغ في البطاقة موضحا أنه اعتاد دفع 100% من قيمة المشتريات عبر بطاقته الائتمانية، واعتقد أن إعادة المبلغ كاملاً لرصيد البطاقة «ري فند» يكفي،مضيفا  أن موظف البنك أخبره أنه حتى لو تم استرداد المبلغ، فإن عليه أن يودع المبلغ (قيمة الشراء) في البطاقة

من جهته اكد محمد غازي مدير مبيعات البطاقات في مصرف إسلامي إن عملية الشراء «أون لاين» باستخدام البطاقات المصرفية تحتاج إلى معرفة المتعامل لتاريخ كشف حسابه، وموعد استحقاق السداد. مشيرا الى ان استرجاع مبالغ المشتريات خلال الفترة المسموح بها، التي تختلف من بنك إلى آخر، لكنها تراوح بين 30 و45 يوماً للسداد، لا يفرض فيها رسوم.

وأكد  أن المتعامل لا ينتبه أحياناً، فيقوم بعملية الشراء واسترجاع المبلغ بعد فترة السماح، وهنا تفرض البنوك رسوم تأخير، لعدم سداد الدفعة المستحقة، أو المبلغ الذي تم الشراء به، إذا كانت نسبة السداد المتفق عليها 100% شهرياً.

كما اكد تامر أبوبكر مدير قسم بطاقات الائتمان في بنك وطني انه إذا استرجع المتعامل المبالغ التي تم الشراء بها خلال 48 ساعة قبل موعد استحقاق السداد، فإن البنوك هنا لا تفرض رسوماً، أما اذا تجاوز ذلك التاريخ، فإنه يتحمل رسم تأخير عن عدم السداد».

واوضح  أن بعض الجهات التي يتم التعامل معها عبر الإنترنت، تفرض رسوماً عند إلغاء المعاملة، وهنا يتم خصم مبلغ الإلغاء من القيمة المستردة، لكنها تظهر في كشف الحساب على أنها رسوم، فيعتقد بعض المتعاملين أنها من البنك، على غير الحقيقة، كونها من الجهة التي تعامل معها المستخدم هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم