إنهاء إقامات بالجملة وتقليل رواتب المغتربين
إنهاء إقامات بالجملة وتقليل رواتب المغتربين

قرارات مرافقة كورونا أولها الإبعاد النهائي وإنهاء الإقامات ، وايضا تقليل رواتب الوافدين والعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص ، الإبعاد النهائي وإنهاء الإقامات وتقليل رواتب الوافدين قرارات مرافقة كورونا المستجد .

بعيدا عن قرارت الحكومة الرسمية فقد أقرت عشرات الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية ، إجراءات تقشفية كبيرة حيث قد بدأت بـتصفير الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين الوافدين، مرورا بخفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% .

هذه التخفيضات قد اتت بعضها لمدة شهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر ، وصولا لإنهاء عقود العاملين بها بسبب الأزمة المالية التي مرت وتمر بها عشرات الشركات ، التي عانت كثيرا من توقف سريان الحياة بشكل طبيعي جراء فيروس كورونا المستجد .

ومن هنا فقد جاءت إجراءات جديدة أيضا تتعلق بخفض الراتب ، وايضا منح الموظفين إجازات من دون أجر شهري مخالفة للقانون ، حيث أنه “سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وهذا ما لا يتوافق مع أنظمة وزارة العمل السعودية التي تقف دائما بجانب حقوق العمالة.

وفي هذا الخصوص فقد حذرت وزارة العمل السعودية ، في وقت سابق من إنهاء عقود الوافدين قصريا، ودعت المؤسسات والشركات في القطاع الخاص الحفاظ على عمالتها، حيث تلقت وزارة العمل  العديد من الشكاوى أغلبها لعاملين في قطاع المطاعم تتعلق بخفض الراتب أو إنهاء العقد بشكل تعسفي.

ومن هنا ومن ناحية العاملين في المهن الحرة، فجميع تلك الوظائف مصيرها مجهول، حيث أنه بعد شهر تسع الشهر المتوقع فيه تلاشي كورونا، سيكون فيه أحداث كثيرة حيث لا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة بسبب عدم معرفة تاريخ محدد لنهاية فايروس كورونا .