البصل يسجل أسعار قياسية...و مصر توقف تصديره لمواجهة تلاعب الاسعار

صرح مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعاته المنعقده في الفترة الاخيرة وكان اخر اجتماع للمجلس الأربعاء الموافق 20 سبتمبر2023 ، بالموافقة علي القرار الخاص بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك حتي انتهاء هذا العام 2023، ويأتي ذلك في إطار خاص من الحكومة المصرية لضبط الأسعار بالأسواق حيب البيان الرسمي لها .

قرار مجلس الوزراء المصري بإيقاف تصدير البصل لثلاثة أشهر قادمة

  • حيث انه قد ارتفعت أسعار البصل بأسواق التجزئة لمستويات تاريخية حيث يصل سعر الكيلو في الاسواق المصرية حوالي 30 جنيها .
  • وقد صعدت الصادرات الخاصة بدولة مصر من البصل بنسبة 221.1 % وذلك خلال أول شهرين في العام الحالي 2023 إلى 30.003 مليون دولار وجاء ذلك مقابل 9.343 مليون دولار في الفترة المشابهة لها في العام الماضي، وأتي هذا حسب البيانات الحكومية .
  • اكد رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين ، وعضو مجلس تصدير الحاصلات الزراعية مصفى النجاري ، إن هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء بأيقاف تصدير البصل لمدة تصل ثلاثة شهور سوف تنعكس جميع نتائجه بشكل كلي على الأسعار بالسوق المحلية في مطلع شهر أكتوبر القادم .
  • وأضاف أيضاً النجارى في تصريحاته بأن قرار المجلس لا يزال يحتاج للتوضيح حول أنواع البصل التى سوف يتضمنها الحظر وهل هذا القرار سوف يكون للمجفف، أم الأخضر .

تهدئة الأسعار

  • وقال أيضاً إن مجلس الوزراء قد قام بتلقي مجموعة من المقترحات للمسؤولين عن القطاع والتي جاء من ضمنها وقف تصدير البصل لفترة لا تقل عن ثلاثة شهور، أو القيام بفرض رسم عليه أو فرض رسوم علي تصدير السلعة، أو مقرح بتخفيض الكميات المصدرة الخاصة بكل شركة، وقام المجلس بدراسة جميع المقترحات لاختيار القرار الصائب .
  • واكد أن مجلس الوزراء قام باتخاذ القرار من اجل احداث تأثير سريع بالأسواق من اجل تهدئة الأسعار بعد اشتعالها ووصولها لاعلي المستويات الجنونية، وجاء ذلك نتيجة لتصدير كميات كبيرة، وأوضح أن فترة الإيقاف جيدة لاستقرار الاسعار وأن الموسم الجديد سوف يبدأ فى شهر فبراير 2024 .
  • وأكد أن بعض الشركات سوف تتقدم بمجموعة من الاستثناءات لمجلس الوزراء لفترة محددة من اجل تنفيذ تعاقدات تصدير البصل التى قد اتفقت عليها قبل القيام باتخاذ القرار، وذالك منعاً لتضررهم بصورة كبيرة .

تصدير مكثف

  • وكشفت التقارير أن أسباب ارتفاع الأسعار المحلية هو كثافة التصدير في الوقت الحالي مع دخول شرائح جديدة بالمجال وهم في الأساس العمل مستوردون لسلع أخرى غير ، وقاموا بذلك بهدف توفير السيولة الدولارية، وطالب مجلس الوزراء بضبط جميع آليات الاستيراد اثناء المرحلة الراهنة .
  • وقد أوضحت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر ، ان ارتفاع التضخم لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تصل إلى 37.4% في شهر أغسطس الماضي من نسبة شهر يوليو والتي كانت 36.5% .

إقرأ أيضاً: مصر تكشف تفاصيل المباحثات مع إيران لتطوير العلاقات الثنائية

تابعنا علي Follow صحيفة الوسط at Google News
إنضم لقناتنا على تيليجرام