البنوك الكويتية تلاحق الوافدين بعد سقوط اقاماتهم وفي بلدانهم

وفي هذا السياق صرح مصدر مطلع يعمل باحد البنوك الكويتية ان رض الوافد لا يسقط بسقوط إقامته، وأن بعض البنوك بدأ يحضر لملاحقة العملاء المتعثرين قضائياً في الخارج ولكفلائهم بالداخل واشار المصدر الى ان ذلك يأتي بالاستعانة بشركات تحصيل تعمل على إقناع العميل بالسداد أو تفرض عليه التفاوض والتجاوب مع البنك الدائن لتحصيل مستحقاته».

كما افاد المصدر الى ان بعض المصارف ستبدأ بالطريقة السهلة بتجميد المستحقات إذا وجدت، فيما ستترك باب التسوية مفتوحاً وان هناك بنوك ستقرّ الملاحقة ولو كان القرض 50 ديناراً

هذا وستبدا البنوك في حصر التعثرات محاسبياً مع عودة الأقساط الشهر المقبل لتحديد مدى الانكشاف وحجمه

هذا وقد اكد المصدر ان وزن المقترضين المقيمين من الناحية المالية لا يشكل كتلة مؤثرة في المحافظ التمويلية، لجهة القيمة، حيث إن سقف القروض لدى غالبية الوافدين محدد، موجهة غالباً للإنفاق الاستهلاكي ما يقلل المخاوف المصرفية من التعرض لانكشافات واسعة، خصوصاً أن الجزء الأكبر منهم يصنّف على أنه أقل قدرة في الحصول على تسهيلات، لعدم استيفائه الشروط المحددة، أقله لجهة الراتب وانتظامه هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي