التوقف عن العقود الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية في السعودية
التوقف عن العقود الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية في السعودية

أعلن مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على وقف توقيع العقود مع أي شركات أو مؤسسات تجارية أجنبية لها مقار إقليمية خارج المملكة  

بما في ذلك الجهات والمؤسسات الحكومية ، ابتداءً من (1/1/2024 م. ) أو أي من مؤسساتها. وأشار المصدر إلى أن ذلك يهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات تجارية مع الحكومة الملكية والهيئات والمؤسسات والصناديق المرتبطة بالحكومة أو أي من مؤسساتها على التكيف مع العمل ، والسعي لخلق فرص عمل والحد من التسرب الاقتصادي ، وزيادة النفقات ، والكفاءة ، وضمان المنتجات والخدمات الرئيسية التي تشتريها الجهات المختلفة. يتم تنفيذ هيئات حكومية مختلفة على أرض المملكة العربية السعودية بالعناصر المحلية المناسبة. 

وأوضح المصدر أن هذا التوجه ينسجم مع أهداف الرياض الاستراتيجية 2030 التي تم الإعلان عنها في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الأخير ، والذي تم خلاله الإعلان عن 24 شركة عالمية تعتزم نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض. 

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر على دخول الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص ، وسيصدر إجراءات رقابية ذات صلة.