الجوازات

أعلنت الجوازات السعودية عن إلزام الكفيل بتقديم خدمات اضافية للوافدين وحذرتهم من وصول عقوبة رفض تطبيق القرار بغرامة تصل إلى 100 ريال .. التفاصيل الكاملة

 تقوم السلطات المهنية في اللمملكة العربية السعودية باستمرار بدعم وضع أسس ونظم حازمة ومرنة لتقبل اوضاع مختلفة تهتم بتنظيم حياة المقيمين وفق ضوابط محددة داخل الأراضي السعودية، وفي هذا الإطار ولدعم التسهيل على جميع المستفيدين من المواطنين والمقيمين في السعودية فإن مديرية الجوازات كانت قد أسست في وقت سابق منصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتيسير الاستفسار وموثوقية الاجابة.

وفي الساعات القليلة الماضية قامت المديرية العامة للجوازات بالسعودية بإعلان : إنَّ تحديث بيانات العامل مسؤولية الكفيل الذي يعمل لديه، موضحة الإجراء المفترض حال تعذّر تنفيذ ذلك إلكترونيًا، وفقا لما نقلته صحيفة عاجل.

وكانت «مديرية الجوازات» قد تلقت من خلال حسابها الرسمي «الجوازات أبشر» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»  استفسارا عاجلا من أحد متابعيها سأل فيه: «عندي سائق حاولت أنهي له إجراء (خروج وعودة) فيكون الرد علي بأن صلاحية الجواز لابدَّ أن تكون أكثر من ثلاثة اشهر علمًا أنه مجدد جوازه، فما الحل؟»

 

وجاءت إجابة  «مديرية الجوازات» بشكل كاف وواف وعاجل حيث أوضحت له  بأن الكفيل ملزم بتحديث بيانات العامل من خلال حسابه على منصة «أبشر» أو «أبشر مقيم». وأن تعذر الإجراء إلكترونيًا يمكن مراجعة إدارة الجوازات ليتمكن من تنفيذ الخدمة بسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات، قد بينت أن عقوبات نقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، التي تشمل السجن والغرامة مشددة على أن كل من ينقل أو يشغل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل «حتى العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصةً العمالة المنزلية» أو يتستر عليهم أو يؤويهم، أو يقدم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم؛ فإنه يضع نفسه عرضة لعقوبة السجن ستة أشهر، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافدًا، مشيرةً إلى أنَّ الغرامات تتعدد بتعدُّد المخالفين، بحسب ما ذكرته عاجل.

وجددت المديرية العامة للجوازات تحذيرها المشدد على أصحاب المنشآت، من قيامهم بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل «حتى العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصةً العمالة المنزلية»، بأنّه ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير، وسجن المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدُّد المخالفين، مطالبة المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل والعمالة المتغيبة.