إعفاء كامل من رسوم الاقامة والمرافقين 2021
إعفاء كامل من رسوم الاقامة والمرافقين 2021

صرحت مديرية الجوازات السعودية عتن بعض التصريحات التى جائت اليوم 17-ابريل-2021 عن حقيقة الاعفاء الكامل لرسوم المرافقين والوافدين والاقامة للمقيمين بالمملكة اليكم التفاصيل..

ضمن الاخبار التى نشرتها القياده الحكيمة والملك سلمان حفظه الله في بيان رسمي ، قررت المملكة العربية السعودية مراجعة جميع التكاليف ، بما في ذلك تكاليف العمال الأجانب.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي في لقاء مع رجال الأعمال بمجلس الأعمال اليوم: إن التكلفة والقرار ستتم مراجعتهما بشكل دائم بما في ذلك قضايا التعويضات المالية ، وستتم مناقشة تصحيح القرار ومراجعته بما في ذلك المراجعة. جميع التكاليف.

وشدد الوزير ماجد القصبي على أهمية التقدم مع العصر وإيجاد طرق وفرص بديلة لمواجهة تحديات العصر ، وستستمر الدولة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات وتعديل أحدث البلديات حسب اللوائح التنظيمية. يظهر خلق المزيد من الفرص الاستثمارية المستقبلية أن المملكة العربية السعودية تشهد تغيرًا نوعيًا ، حيث توفر فرصًا ضخمة وهائلة ، كما أن الموارد الطبيعية متاحة أيضًا للاستثمار.

كجزء من خطة التوازن المالي التي تم الإعلان عنها في عام 2016 ، بدأت المملكة العربية السعودية في فرض هذه الرسوم على العمال الأجانب في أوائل عام 2018.

وبحسب التطبيق ، يشترط دفع 300 إلى 400 ريال شهريًا ، اعتمادًا على عدد العمال الأجانب الذين يعيشون ويعملون في المملكة العربية السعودية.

وفي 2019 ارتفعت لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً وذلك حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الإقامة والعمل  ومن المقرر أن تكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال 2020.
وقد توقعت وزارة المالية السعودية في وقت سابق أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الحالي 2020 مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2019، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام 2019 أو توقعات إيراداتها للعام 2020.

وأقرت الجهات المختصة بالمملكة في سبتمبر الماضي إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.

وبحسب موقع صحيفة عكاظ السعودية وقتها فهذا الإجراء يأتي مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي .

وقالت إنه إذا أدت أي إجراءات أو قرارات إلى زيادة تكلفة المصانع المرخصة وغرامات من المؤسسات الصناعية المرخصة لإغلاق المنشآت الصناعية ، فسيكون من الضروري التنسيق مع جهات أخرى مع وزارة الطاقة. ، وإغلاق خطوط الإنتاج الخاصة بهذه المصانع.

بحلول نهاية عام 2015 ، بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 31 مليون نسمة ، منهم 10.2 مليون غير سعودي و 20.77 مليون سعودي.

وصدر في البداية قرار جديد بشأن رسوم المصاحبة ، وأجابت إدارة الجوازات السعودية على العديد من أسئلة المواطنين.