عقوبات بسبب فيروس كورونا في الامارات
عقوبات بسبب فيروس كورونا في الامارات

الإمارات تقرر عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 150 الف درهم بسبب فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 للمواطنين والوافدين المقيمين

أكد المحامي علي المنصوري، وشدد على ضرورة التزام المواطنين والوافدين بالإجراءات والتعليمات التي قررتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك للحفاظ على سلامة المجتمع وصحة الجميع، موضحاً في نفس الوقت أن القوانين والتشريعات المعمول بها في الامارات قامت بتغطية كافة الجوانب والممارسات التي تقع في المجتمع في أي وقت.

وأوضح المنصوري أن عدم التزام اي فرد بتلك التعليمات، يضعه تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، لافتاً إلى أن تلك العقوبات تشمل كذلك اي شخص يمتنع عن الإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، والأشخاص المصابين بالفيروس ويرفضون العلاج والتدابير الوقائية، والأشخاص الذين يقومون بأي سلوكيات عمداً تستهدف نقل المرض إلى الغير.

عقوبات بسبب فيروس كورونا في الامارات

وقال المحامي المنصوري: طبقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، فإن عقوبة من لا يقوم بإبلاغ الجهات المختصة بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا، هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

وتابع: أما المصاب بالفيروس والذي لا يلتزم بالعلاجات الطبية وكذلك التدابير الوقائية، فإن القانون يعاقبه طبقاً لنص المادة 38، بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تتجاوز 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أن الشخص المصاب الذي لديه علم بأنه مصاب، ويقوم عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير، فإن القانون قد نص على تطبيق المادة 39 والتي تنص على معاقبته بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 150000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح علي المنصوري أن القانون قد تضمن في نصوصه عقوبات تتعلق بمخالفة المرضى المصابين لإجراءات الحجر الصحي عن طريق السفر أو الانتقال من مكان إلى آخر غير المنشأة الصحية، حيث توقع عليهم عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تتجاوز 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما عقوبة نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فيروس كورونا أو عمل الجهات المختصة، فقد أكد المنصوري أن القانون الاتحادي الاماراتي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بين في نص المادة 21 الفقرة 3 منه أن من يقوم بهذا الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.