تعديل التركيبة السكانية
تعديل التركيبة السكانية

الحكومية الكويتية تتحدث بشأن الإستغناء عن العمالة من الوافدين

كشفت بعض المصادر الحكومية بالكويت عن استحالة تحقيق نقلة نوعية لتعديل التركيبة السكانية بالوضع الحالي، لأن هذا التعديل يتطلب تغيير شامل في المفاهيم الإجتماعية، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية اخري وارتفاع الرسوم المفروضة علي الوافدين. 

حيث ارتفعت أعداد الوافدين بنسبة ١٪ بعد عام واحد من  تنفيذ الإقتراح الذي تم تقديمه للحكومة، وهو أنه بحلول عام ٢٠٣٠، سيتم تخفيض أعداد الوافدين إلي ٧٠٪ نسبة إلي الكويتيين، بحيث لا تزيد نسبة كل جنسية عن ٢٠٪ كحد أقصي.

بالإضافة إلى أن هذا الإقتراح حدد مدة بين ١٠ و ١٥ سنة كحد أقصي كفترة إقامة للوافدين في داخل البلاد، ويستلزم هذا الأمر تنسيقا عالي بين جهات متنوعة بالدولة لإعداده وتطبيقه وحتي الآن لم يتم تطبيقه بالواقع.

كما أنه تم استلام رسائل نيابية تطالب بعدم الخلط بين الزيادة الواسعة في العمالة المنزلية، ومشكلة تعديل التركيبة الإنسانية بعد أن حذرت المصادر من الزيادة الواسعة في عمالة المنازل والعمالة المسجلة في قطاع الزراعة، حيث بلغ عددهم ٦٠٪ من تعداد الكويتيين، بعدد اكثر من مليون عامل، وأن ذلك هو أحد الأسباب الأولية في تلك الأزمة، وأن هذه القطاعات بشكل خاص عن غيرها لا يمكن بسهولة إحلال عمالها. 

وشهدت الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا قي عدد السكان غير الكويتيين في عام ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٨، حيث بلغت الزيادة ١٢٥.٩ الف نسمة، حيث بارتفعت نسبة إلارتفاع السكاني في عام ٢٠١٩ لتصل إلي ٣.٩٪ ، في حين بلوغها نحو ٢.٨٪ فقط في ٢٠١٨، حيث وصل إجمالي العدد الكلي نحو ٣.٣٤٤ مليون نسمة، وبلغت نسبة التوظيف لغير الكويتين، حيث وصلت إلي ٧٥.٥ ٪ في عام ٢٠١٩، بعد أن كانت النسبة ٧٤.٥ في عام ٢٠١٨، أي بمعدل ١٪ .