تسعي الحكومة الكويتيه للاستفادة القصوى من العمالة الوافده داخل البلاد وتسن القوانين للحد من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ...

مشروع جديد مقترح من الحكومة الكويتية لاستفادة الدولة من مدخرات العمالة الوافدة لمده عشر سنوات وتسهم فى ترحيك عجلة الاقتصاد الكويتي فى ظل تداعات ازمة كورونا العالمية .

في الوقت نفسه تدر عليهم أرباحا تضمن لهم الحياة الكريمة بدلا من تحويلها للخارج أو يتم إيداعها في حساباتهم الشخصية من دون تحقيق أرباح مجزية لهم.

ومن المقرر ان تلك التعديلات ستدر على ميزانية الكويت ما لا يقل عن مليار دينار في السنة الأولى حيث نصت على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة مدة لا تجاوز 10 سنوات لكل من المستثمرين الذين سيصدر قرار من مجلس الوزراء .

من شروط امتلاك العقار للوافدين هي موافقة مجلس الوزراء بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة العدل لمراجعة وضع الوافد وأفراد أسرته من ناحية خلو ملفاتهم من أي قضايا إدانة أو سوء سلوك.