سجن وغرامة ما مصير السعوديات المتورطات في جرائم التستر التجاري
سجن وغرامة ما مصير السعوديات المتورطات في جرائم التستر التجاري

السجن والغرامة الفورية هذا مصير السعوديات المتورطات ، في جرائم التستر التجاري والغش وتقليد العلامات التجارية في المملكة ، السجن والغرامة بيان تحذيري من وزارة الداخلية السعودية مصير معتم للمتورطين في هذا الأمر ، الفاصيل من المصدر عبر هذا الخبر .

السجن والغرامة بيان تحذيري من وزارة الداخلية السعودية مصير معتم للمتورطين ، حيث قد بلغت نسبة السعوديات الإناث المتورطات في جرائم التستر التجاري 40%، وفقا لتصريحات رسمية من وزارة التجارة السعودية.

ومن هنا فقد أضاف أن المتستر عليه يحصل على سجل تجاري باسم المواطنة دون علمها ولا تعلم مَن يبرم العقود ومَن يتعامل معها. وشدد الحسين على ضرورة التأكد من طبيعة التعاملات التجارية والحرص فيها، ولا بد على كل مَن يصدر له سجل تجاري أن يباشر عمله بنفسه، وأن يكون على اطلاع بكل تفاصيل العقود والعمليات التجارية والشيكات، والعمالة في المنشأة، بحسب صحيفة "عكاظ" الصادرة في السعودية .

حيث تصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على  5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكشفت  الوزارة أن قطاعي المقاولات العامة وتجار التجزئة هم أصحاب نصيب الأسد من البلاغات، وتعددت حالات التشهير التجاري 17 حالة خلال أول 40 يوما في العام الحالي .

ومنها المخالفة لأنظمة التخفیضات التجارية، وكذا بعض الحالات الخاصة بالتستر التجاري ، هذا وقد  قال فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي بالسعودية، إن مسببات ارتفاع نسبة التستر لدى النساء هو استغلال اسمائهن لممارسة التجارة خاصة من الأقارب، منهم الزوج أو الأب أو الأخ.

وقد أضاف في حديثه لموقع صحيفة الوسط ، أن النظام يمنع الازدواجية بين العمل الحكومي وإصدار سجلات تجارية تؤهل صاحبها دخول السوق، وأن  وهذا لا ينفي أن بعض النساء يمارسن التستر المباشر من قبلهن.

وعلي حسب البوعينين ليس هناك قوانين تفضيلية في السعودية، أي أنه لا تمييز بين الرجل والمرأة في القطاعات التجارية وممارسة التجارة، غير أن هناك قوانين تمنع الموظفين في القطاع الحكومي من ممارسة الأنشطة التجارية إذا يلتف بعض الرجال على النظام، بإصدار  السجل التجاري باسم الزوجة أو الإبنة أو الأخت، وهذا ما ساهم في رفع نسبة التستر لدى النساء.

ومن هنا فقد أشار إلى أن إعادة هيكلة الأنظمة بشكل عام إضافة إلى تشديد الرقابة على السوق تجفف منابع التستر ، وقد نوه بأن الحملات الإعلانية المكثفة وتثقيف المرأة بمخاطر التستر تسهم في خفض النسبة خشية القوانين الصارمة والعقوبات الرادعة.

هذا وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" قال فيصل الصانع المحلل السعودي، إن التستر التجاري هو قيام غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص، وذلك بالتمكين من قبل السعودي، يعد في المملكة تستر تجاري ويخالف عليه القانون ، وقد أضاف أن الدولة منحت حق العمل التجاري  للمواطن لشخصه، وليس ليمنح هذا الحق لغيره المحظور عليه نظامًا دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.

وقد أوضح أنه خلال الربع الأول من 2020، بلغت قيمة تحويلات الوافدين من السعودية أكثر من 33 مليار ريال، وهذا المبلغ الكبير جزء منه يكون من دخل التستر التجاري، كما أن التحويلات المالية الخارجية الخالية من الضريبة تصل إلى مبالغ كبيرة لا تدخل في التدوير الاقتصادي حيث يؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي.

وعلي خلاف الإضرار بالاقتصاد فالتستر التجاري له مخاطر أمنية واجتماعية، ويخلق منافسة غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري،  ويسهم في نمو البطالة واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية ، وعلي حسب الصانع فأنه يزيد من أعداد العمالة الوافدة مما يؤثّر في البنية الديموغرافية للمملكة، كما يزيد على الدولة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية، والتعليمية.

وكذلك يعزز التستر في مزاولة كثير من الوافدين للتجارة غير المشروعة، لذا تحاول المملكة جاهدة مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، حيث تم إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني، لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات لحل مشكلة التستر التجاري، بحسب الصانع.

ومن خلال هذا فقد أصدرت وزارة التجارة السعودية، نظام مكافحة التستر الجديد، الذي يتضمن إعفاء من يتقدم خلال (180) يوما إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، على ألا يشمل الإعفاء مَنْ ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر.

ومن ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه، ومن أُحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة ، حيث تصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.