السعودية اليوم الغاء الكفيل فى السعودية أصبح بلأمر اليسير اليكم التفاصيل
السعودية اليوم الغاء الكفيل فى السعودية أصبح بلأمر اليسير اليكم التفاصيل

وزارة العمل في السعودية تعلن أن مبادرة "تحسين العقد" التي سيتم تنفيذها في 14 مارس 2021 أكدت أنه إذا وجد العمال الأجانب عملاً في منشآت بديلة ، فإن صاحب العمل ليس صاحب القرار ولا يجوز له تقييد حرية سفره إلى بلده ترجع إلى حقه في العمل ، وعلى صاحب العمل أن يستوفى حقوقه عن طريق الجهات القضائية ، ولا يوجد ضمان سوى العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل.

تم تنفيذ ذلك في مؤتمر افتراضي بعنوان "تحسين العلاقات التعاقدية لعمال القطاع الخاص" كجزء من فهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنظام العمل ورؤية القطاع الخاص. يتم تنظيم الغرفة التجارية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة والطائف ، سعدابي بن عامر هامل. تم تشكيل وزارة التفتيش وتطوير بيئة العمل ووكيل وزارة سياسات العمل هاني عبد المحسن المعجل بحضور العديد من رجال الأعمال والسيدات والمهتمين من قبل مجلس الأعمال الوطني ترأس نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة سوق العمل السعودي عبد الغني الصايغ (عبد الغني الصايغ).

وأوضحت الوزارة خلال الاجتماع أن المبادرة تهدف إلى إقامة علاقة واضحة من خلال وضع مجموعة من المتطلبات لضمان سلامة العلاقة التعاقدية بين العمال الأجانب وأصحاب العمل ، وبالتالي خلق سوق عمل حر وجذاب ، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل ، وإزالة أي تشوهات سابقة ، وتوفير المرونة اللازمة لتغيير الوظائف ، والخروج في نهاية المطاف والخروج والعودة إلى البرنامج.
وقدّمت الوزارة تنويراً عن الخدمة وشروط الاستفادة منها، وبيَّنت أن الحلقات التنويرية التي نظَّمتها شملت نحو 700 من أصحاب العمل، وقدمت أيضاً أمثلة توضيحية لحالات التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة عبر منصة أبشر مع ضرورة توفر الاشتراطات اللازمة، ثم خدمة الخروج النهائي، وتتطلع الخدمة إلى تنافسية سوق العمل ورفع الإنتاجية ورفع جاذبية سوق العمل.

وأكد وكيل الوزارة سطام الحربي، أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في العقد ذاته، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها.

وأشار الحربي إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعد واحدة، سواء أن كان العامل مواطناً أو مقيماً، ويكون العامل ملزماً بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استناداً إلى أمر العهدة.

وعدَّ أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيداً وملزماً للطرفين في حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام "أبشر".

ولفت الحربي إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي، أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوماً، وعلى العامل أن يغادر أراضي السعودية إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال الفترة المحددة.

من ناحيته، أكد المهندس هاني عبدالمحسن المعجل عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، مبيناً أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولاً بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.
وقال عبد المحسن (عبد المحسن): سيتم الكشف عن بعض الأدلة قريبًا لتوضيح اللوائح الجديدة ، مبينًا أنه سيتم إخطار العمال إذا استوفوا الشروط وسيتم نقلهم بعد 90 يومًا ، ليكونوا أول من بين المشاريع الخضراء. سيتم إصدار تأشيرات التعويض مباشرة كل يوم. لاحظ أن التأشيرات التعويضية أخف من شروط الاستقدام.

وتحدث عبد المحسن عن توجه لمناقشة التعويضات المالية والرسوم الحكومية للعمال الوافدين ، وقال إن هذه الرسوم ستتم مراجعتها ويمكن إجراؤها فصليا وليس سنويا ، معتبرا ذلك سيتم حل العديد من المشاكل ، مضيفًا أنه في حالة توقيع عقد لمدة عامين بين العامل والمصنع ويريد العامل المغادرة قبل اكتمال العقد ، يجب عليه استيفاء شرط العقوبة من أجل تعويض صاحب العمل قبل التحول إلى صاحب العمل الجديد.