انهاء عقود الوافدين
انهاء عقود الوافدين

كشفت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن بعض الأمور الهامة المتعلقة بالمادة 41 وأوضحت أنه لا تخفيض لأجر العامل من غير تقليص ساعات العمل.

وي هذا الاطار فقد حددت وزارة الموارد البشرية عدد من الشروط إنهاء عقد العمل، حيث أوضحت أنه في حال تطبيق المنشأة أحكام المادة 41 وتم رصد استمرار أزمة عجز المنشأة عن التمكن من دفع الرواتب في مدة أقصاها 6 أشهر، وفي هذه الحالة لن يتم الانهاء الا بتحقق الشروط الثلاثة.

 وردا على تساؤلا كان مفادها هل من حق المنشأة إنهاء عقد العامل لديها الذي تم تخفيض ساعات العمل الخاصة به، أو الموظف الذي تم إعطاؤه إجازة استثنائية، فقد اوضحت الوزارة أنه لا يتم السماح لصحاب العمل  « إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف واعتبار ان هذه الحالة هي ضمن  وصف القوة القاهرة، إلا بعد تحقق الشروط المحددة، وهي:-

- أن يمضي 6 أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستلزم تخفيض عدد ساعات العمل أو إيقافه لفترة واستمرار الظرف والحالة

- ان تكون المنشأة قد استنفذت  تطبيق الإجراءات المتعلقة من أجل تخفيض الأجر والإجازىة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها

- اثبات عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة»

لا إجبار على الإجازة الاستثنائية

وعلى جانب اخر فقد شددت الوزارة على أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هي حق للعامل، معتبرة أن عقد العمل يعتبر موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية ان زادت على 20 يوما اذا لم يتحقق اتفاق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة، بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ..