تجديد إقامة الوافدين المنتهية
تجديد إقامة الوافدين المنتهية

السعودية تعلن اليوم تجديد إقامة الوافدين المنتهية من المقابل المالي وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم

اتخذت المملكة العربية السعودية تدابير عاجلة بمبلغ 120 مليار ريال سعودي لتخفيف آثار كورونا.

تجديد إقامة الوافدين المنتهية بدون مقابل مالي

وقد تمثلت المبادرات العاجلة التي أعلنت عنها المملكة في الآتي:

1 ) إعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، من المقابل المالي وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

2 ) تمكين أصحاب العمل من استرداد الرسوم المالية التي تم دفعها مقابل تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال تم ختمها في جوازات السفر ، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

3 ) تمكين أصحاب العمل في المملكة من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم يتم استغلالها خلال مدة حظر الدخول والخروج من السعودية لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

4 ) تمكين أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم إقرارات الزكاة وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنحهم الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات تقسيط الزكوات بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

5 ) تأجيل تحصيل رسوم الجمارك على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمانات بنكية، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

6 ) تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية مثل رسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة 3 أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

7 ) يتم تفويض وزير المالية للموافقة على منح قروض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

8 ) تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية في المملكة وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:

أ ـ تحديد الحوافز والتسهيلات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة السعودية وتدني سعر النفط، ومراجعتها.
ب ـ تقوم بتحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.

ج ـ تقوم بتحديد المبالغ التي سوف تستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال الموجودة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
د ـ للجنة المشكلة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

هـ ـ تستطيع اللجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.