السعودية تنشر خطة تحصيل الرسوم من العمال الوافدين الجديدة
السعودية تنشر خطة تحصيل الرسوم من العمال الوافدين الجديدة

السعودية تنشر اليوم خطة تحصيل الرسوم ، من جميع العمال الوافدين في السعودية ، الخطة الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية اليوم ، تستهدف التخفيف في عملية التحصيل بشكل تدريجي .

المملكة السعودية تنشر خطة تحصيل الرسوم من العمال الوافدين الجديدة ، حيث قد كشفت المملكة العربية السعودية، عن خطتها لتحصيل المقابل المالي والرسوم من العمال الوافدين، مشيرة إلى أنها سوف تخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي.

ومن خلالها ووفقا لوكالة الأنباء السعودية واس ، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالمملكة السعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، إنه موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد يتم دراسته ومراجعته في الوقت الحالي.

ومن هنا فقد أضاف المعجل،  في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص" أمس الأربعاء، أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على الوافدين ربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات.

وعلي حسب الوكالة ، فقد أشار المسؤول السعودي أنه "في حال تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد"، موضحا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة يتحملها صاحب العمل الحالي.

وقد أكد المعجل، عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

وايضا فقد أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية بالسعودية أن عدة أدلة ستصدر قريبا لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، مشيرا إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.

حيث قد أكد الوكيل الحربي أن مبادرة "تحسين التعاقد" التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

ومن هنا فقد أوضح أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذبا ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.